ديون الصين تبلغ 310% من الناتج المحلي مع تباطؤ الاقتصاد
شهد معدل الديون مقارنة بحجم الاقتصاد في الصين زيادة ملحوظة في ظل المساعي الحكومية لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ على خلفية المخاوف التجارية والاقتصادية.
وكشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أمس الإثنين، أن إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة في الصين بلغت 310% نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية الربع الأول من العام الحالي وهو أعلى من 297% المسجلة في الربع نفسه من 2018.
ووفقًا لبيانات رسمية، فإن اقتصاد الصين سجل أبطأ وتيرة نمو من عام 1997 خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي والبالغة 6.2 %، في ظل الأوضاع التجارية المتفاقمة.
وبلغت ديون الأسر الصينية 54% من الناتج المحلي الإجمالي في أول ثلاثة أشهر من العام مقابل 49.7% المسجلة في الفترة المماثلة من 2018.
وبالنسبة لديون الشركات غير المالية، فتراجعت إلى 155.6 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي بالربع المنتهي في مارس الماضي بعد أن كانت تبلغ 158.3 % في الربع المماثل بالعام الماضي.
وصعدت ديون كل من الحكومة والقطاع المالي إلى 51% و43 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2019 مقابل 47.4 % و41.3 % المسجلة قبل عام مضى على الترتيب.
وأوضح التقرير أن جهود السلطات للحد من إقراض الظل المصرفي (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) أدت إلى خفض ديون الشركات غير المالية.
لكن في الوقت نفسه أدى صافي الاقتراض بالقطاعات الأخرى إلى ارتفاع إجمالي ديون الصين إلى أكثر من 40 تريليون دولار أو ما يوازي حوالي 15 % من إجمالي الدين العالمي.
ويشير إصدار السندات في الداخل إلى زيادة كبيرة في الاقتراض من قبل الحكومات المحلية والبنوك هذا العام، بحسب المعهد الدولي للتمويل.
وبحسب معهد التمويل الدولي، فإن ديون الأسواق الناشئة سجلت مستوى قياسي بنهاية الربع الأول من العام الجاري عند 246.5 تريليون دولار.
