الأموال العامة تأمر بضبط متهمين اثنين بالاتجار فى النقد الأجنبى

أمرت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهمين اشتركا مع آخر في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وكشفت التحقيقات أن حجم تعاملات المتهمين تجاوز ملايين الجنيهات، والتي حددتها التقارير بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 9 ملايين جنيه خلال الفترة من 2016 إلى 2018، وأنه تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم في العملة بطرق غير مشروعة.

وأوضحت التحريات أن عملية الاتجار تمت من خلال شراء الأول العملات الأجنبية من المترددين عليه بمحل عمله أو من عملائه، وإيداعها في حساب الثاني والثالث لسحبها، وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.