الإدارة المحلية والمشروعات والسياحة بـ"النواب" تشيد بخريطة مصر الاستثمارية

عقدت لجان الإدارية المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية وبحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ونيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة، وذلك لمناقشة خريطة مصر الاستثمارية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتيح فرصة وخدمات متساوية لكل المستثمرين، وتعمل على دعمهم فى كل المحافظات، خاصة رواد الاعمال والمستثمر الصغير.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على الشفافية فى المعلومات والتى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية والتى تتيح جميع الفرص الاستثمارية بكل المحافظات للجميع، سواء مستثمر محلى أو أجنبى.

وذكرت الوزيرة أن خريطة مصر الاستثمارية تم إعدادها بالتنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات والقائمين على المشروعات القومية الكبرى، وفى مختلف المجالات، مثل التجارة والآثار والسياحة والتعليم والتعليم العالى والصحة والاتصالات، كما تتضمن الخريطة كافة خدمات البنية الأساسية القريبة من الفرصة الاستثمارية من مطار ومدرسة ومستشفى.

وأشارت إلى أن هدف خريطة مصر الاستثمارية هو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، موضحة أن هناك تعاونًا مع المحافظات فى الترويج للفرص الاستثمارية فى كل محافظة.

وذكرت الوزيرة أنه فى كل زيارة خارجية يتم الترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية.

وأكدت أن الوزارة حريصة على الاستماع لآراء أعضاء مجلس النواب من أجل تحديث خريطة مصر الاستثمارية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية لرواد الأعمال والمستثمر الصغير.

وذكرت أن الوزارة حريصة على الدخول مع رواد الأعمال بشراكة بنسبة 100% من خلال مبادرة "فكرتك شركتك".

وقالت إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة، موضحة أن هناك تمثيلا لوزارة التنمية المحلية بمركز خدمات المستثمرين، من أجل التيسير على المستثمرين.

وأكد النائب أحمد السجينى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة الدخل القومى وتوفير صناعات.

وأشاد النائب محمد كمال مرعى بإصدار الرخصة المؤقتة بالترخيص لمشروع من خلال ممثل وزارة التنمية المحلية من مركز خدمات المستثمرين.

وأكدت نيفين جامع وجود تعاون بين الجهاز ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم مشروعات الشباب.

ودار حوار بين الوزيرة وعدد من النواب، الذين أشادوا بخريطة مصر الاستثمارية وما تتضمنه من فرص استثمارية، وردا على أسئلة النواب، أوضحت الوزيرة أن نصيب مصر فى الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا شهد زيادة بنحو 0.002 % عن العام الماضى رغم انخفاضه على المستوى العالمي، كما زادت الاستثمارات الخاصة لتبلغ 316 مليار جنيه، بزيادة 103 مليارات جنيه عن العام الماضي، التي بلغت 213 مليار جنيه بنسبة 47%.

وأكدت الوزيرة أن نصيب مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى فى ظل انخفاضه عالميا، واحتلت الوجهة الأولى على مستوى أفريقيا، وذلك وفق ما ذكرته التقارير الدولية، منها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، موضحا أن الأهم هو نوعية الاستثمارات التى تساهم فى توفير فرص العمل.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة بها غرفة للحوكمة لإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين بشكل سريع، موضحة أن الوزارة تركز على دعم المناطق الأكثر احتياجا مثل تنمية سيناء وإزالة الألغام فى الساحل الشمالى الغربى.