التفاصيل الكاملة لخطة دمج قانوني "المرافعات" و"مجلس الدولة"

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرا خاصا، مطلع نوفمبر المقبل، لتعديل قانوني المرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة، ودمجهما في قانون واحد تحت مسمى قانون المرافعات الموحد، وذلك بمشاركة الأطراف المعنية بتطبيق القانون.. وفي إطار خطة الدولة لدمج التشريعات المتجانسة.

وقال المستشار جمال أبو زيد، رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن المؤتمر سوف ينطلق يوم 11 نوفمبر المقبل، بمقر وزارة العدل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وإشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ومقرر اللجنة، فيما برأس أمانته المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأساتذة قانون المرافعات في الجامعات المصرية، والجهات المعنية بإنقاذ القانون من القضاة والمحامين وممثلي المجتمع المدني.

وأضاف: من المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر لمدة ستة أسابيع، يتم تقسيم العمل خلالها إلي ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة أسبوعين، تبدأ المرحلة الأولى مع انطلاق المؤتمر، وتتضمن الورشة الخاصة بأساتذة القانون في الجامعات المصرية، والثانية تضم الورش الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، والقضاء العسكري، وممثلي الهيئات القضائية، فيما تضم الثالثة جهات إنفاذ القانون وفي مقدمتها الرقابة الإدارية بالإضافة إلى ممثلي المحامين والمجتمع المدني.

وتابع: عقب انتهاء ورش العمل سيتم تشكيل لجنة خاصة من أعضاء اللجنة العليا والأمانة الفنية، لدراسة التوصيات التي خرجت عنه، وصياغة مشروع القانون الجديد، تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا لمناقشته وإحالته إلى البرلمان.

وشدد زايد علي أن اللجنة ستكون حريصة على الانتهاء من وضع الصياغة النهائية لمشروع القانون في أقرب وقت ممكن، وعن المدة المتوقعة للانتهاء من صياغته.

وأفاد زايد بأن تلك المدة تتوقف علي حجم التعديلات التي ستخرج عن المؤتمر، واستطرد: بالإضافة إلي أنه يعد واحدا من أهم القوانين التي يرتكز عليها التقاضي في مصر، الأمر الذي يفرض ضرورة التأني في إعداده.

وفي السياق ذاته، أشار زايد إلي أن الأمانة العامة للجنة انتهت من وضع تصور مبدئي في شأن التعديلات المطلوبة على القانونين، ودمجهما في قانون واحد تحت مسمى قانون المرافعات الموحد، فيما لم يتم حسم الاسم النهائي بعد.

وعن التعديلات المقرر إدخالها علي القانون، قال زيد إن اللجنة تهدف إلى سن قانون متكامل، وليس تعديلا جزئيا، يشمل كافة المواد التي تستحق التغيير، وذلك في ضوء الضمانات التي أقرها الدستور الحالي بشأن تحقيق العدالة الناجزة، وبناءً عليه فإن تلك التعديلات ستعمل علي تبسيط إجراءات التقاضي وأهمها الإعلانات، لمعالجة مشكلة بطء التقاضي التي يشكو منها العديد من المواطنين، بالإضافة إلي تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم حتى تتماشى مع القيمة الحالية للجنيه.

وأضاف أن هذا التعديل سيترتب عليه تحويل بعض الاختصاصات من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الجزئية، بالإضافة إلي تعديل إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة.