رئيس جمعية المستثمرين في الطاقة الشمسية: ربط 30 مشروعًا في بنبان على الشبكة القومية لنقل الكهرباء (حوار)

○ استراتجية مصر للطاقات المتجددة أحدثت حراكًا في أسواق المنطقة
○ طالبنا الداخلية بإقامة تمركز أمني لتنظيم المعاملات بين الأفراد ومنع التداخلات والتشابكات
○ أسسنا جمعية المستثمرين لإيجاد كيان يتحدث مع مؤسسات التمويل الدولية

كشف هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرين المزرعة الشمسية بمدينة بنبان، غرب محافظة أسوان تحت التأسيس، أسباب إنشاء الجمعية المنوط بها تسيير أعمال المستثمرين، وتسهيل تقديم الخدمات لمواقع إنشاء المحطات الشمسية في أسوان.

وأكد الجمل، خلال حواره مع «الدستور»، أن الهدف من إنشاء الجمعية إيجاد كيان رسمي يتحدث باسم المستثمرين مع جهات التمويل الدولية والمؤسسات البنكية كـIFC، المؤسسة المصرفية الدولية التابعة للبنك الدولي وEBRD (البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية) وهي المؤسسات التمويلية الأكبر تمويلًا للمستثمرين في المزرعة الشمسية في بنبان في المرحلة الثانية من مشروعات برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة في مصر، ودارت عجلة الحوار.

◘ بداية.. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتأسيس جمعية المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية في بنبان؟

○ تم التصويت على اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية واختيار الرئيس بين عدد من كبريات الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات، وتم الاختيار بناءً علي الشركات المالكة للعدد الأكبر من المشروعات، فوقع الاختيار علي 7 شركات في عضوية مجلس إدارة الجمعية، فيما تم التصويت علي اختيار لرئاسة مجلس الإدارة كممثل عن شركة إنفينتي وهي أولي الشركات المنفذة لأول محطة شمسية في مدينة بنبان.

◘ وما هي الشركات التي وقع عليها الاختيار في عضوية الجمعية؟

○ بالطبع تم اختيار 7 شركات هي: «إينفنتي»، و«الكازار»، و«أكوا باور»، و«سكاتك»، و«أ.أر سي» و«سولار شمس»، و«أكس يونر»، وعند التأسيس وتقديم الأوراق لوزارة التضامن، تم اختيار رئيس مجلس الإدارة لاكتمال أوراق التأسيس.

◘ تُرى.. هل هناك خطوات حقيقية لتفعيل دور الجمعية علي أرض الواقع؟

○ بالفعل تم التعامل على أرض الواقع مع جميع المشكلات المتعلقة بتوفير الخدمات للمشروعات ببنبان، منها خدمات المرور وتمهيد الطرق الداخلية والخارجية والمياه والصرف الصحي، وأصعبها مشكلة إدارة الطرق والكباري في أسوان وذلك بعد إغلاق ثلاثة طرق من 4 على الطريق السريع لمداخل مدينة بنبان، بحجة أن إقامة الطرق بشكل عمودي علي الطريق السريع يهدد بخطورة علي حياة العاملين في المواقع، وأنه يجري إعداد دراسة هندسية لإعادة ازدواج الطرق المؤدية للمزرعة الشمسية، وقام بهذه الدراسة متخصصين معتمدين في كلية الهندسة في جامعة أسوان، وتم تقديمها للواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري للعرض علي الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

◘ تداولت مؤخرًا أنباء عن تعرض مواقع العمل بالمزرعة الشمسية في بنبان لسرقة المعدات والمهمات، ما هي حقيقة هذا الأمر؟

○ الأمر ليس كما تم تداوله، لكن الحقيقة أن عدد العمالة الضخمة والشركات وتقاطع وتشابك بعض الخدمات قد ينتج عنه بعض الخلافات التي تمتد لخارج مواقع العمل؛ نظرًا لأن العدد الأكبر من العمالة من أبناء المدينة ومحافظة أسوان، الأمر الذي يتطلب وبالضرورة وجود نقطة أمنية لتنظيم المعاملات وتطبيق القانون علي المخالفين داخل مواقع العمل.

◘ كيف واجهتم هذا الأمر؟

○ تقدمنا بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية؛ لتوفير نقطة تمركز أمنية خاصة بالمشروع، بهدف الحفاظ علي الأمن الداخل واستقرار العمل داخل المواقع، خاصة وأن المزرعة الشمسية في بنبان تعد أحد المشروعات القومية الكبرى في الفترة الأخيرة.

◘ حدثنا عن موقف مشروعات الطاقة الشمسية في المزرعة الشمسية بـ«بنبان»؟

○ المشروع يضم نحو 30 شركة تقوم شركة إنفينتي بتنفيذ 3 منها، تنفيذ تنفيذ المحطة الأولي ودخلت محطتان حيز التنفيذ ليكون أجمالي القدرات 130 ميجاوات، وتعمل «فاس» على تنفيذ المحطة الخاصة بها، وبلغت نسب إجمالي تنفيذ المشروعات في المزرعة نحو 50% ومن المقرر أن يتم ربط المشروعات التي سيتم تنفيذها علي الشبكة بداية من الربع الأول من العام 2019.

◘ وما هي الخطة المستقبلية لجمعية مستثمري بنبان؟

○ لدينا رؤية مستقبلية بناءً على الخطة الإستراتيجية للدولة بعدم التوقف في مشروعات الطاقة الشمسية عند المزرعة الشمسية في بنبان، فقط، والتي تطمح بوصول إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة للكهرباء إلي 40% من إجمالي الطاقة المنتجة مع حلول 2030، وهو ما يعني أن سوق الطاقات المتجددة في مصر والمنطقة سيشهد توسعات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشروعات أخري.

◘ كيف يتم الاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات الطاقة حتى تمثل قيمة مضافة للدولة؟

○ جار مناقشة تنفيذ مشروع يعرف بـ«نيت مترنج- Net-metering» ويعني صافي العداد، ويستهدف قطاعات كبار المشتركين والقطاع الصناعي والمولات، وهناك إعداد لمناقصة خاصة من قبل أحد المولات الكبرى في مصر، سيتم طرحها علي شركات الطاقة الشمسية، بشأن إقامة هذا المشروع لصالح ألمول، وهو عبارة عن إقامة محطة طاقة شمسية تمد ألمول بالطاقة الكهربائية، ويكون هناك 2 عداد في ألمول، الأول يحسب الاستهلاك من الكهرباء علي ألمول، والثاني يحسب حجم القدرات المنتجة من المحطة الشمسية، ويحاسب ألمول علي صافي العداد سواء بالزيادة أو النقصان، وتتطلب إقامة هذا المشروع أن يتم التعاقد مع أحدي الشركات المعتمدة في مجال الطاقة الشمسية، ثم يتم التعاقد مع أحدي شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، ومن الممكن أن يوفر العميل الموقع الذي ستقام فوقه المحطة بالقرب من المؤسسة التي سيتم إمدادها بالطاقة الكهربائية، أو موقع أخر يبعد عن المؤسسة ولكن يتم الإمداد من خلال الربط بالشبكة القومية، وعند عدم قدرة العميل علي توفير موقع بناء المحطة يكون هنا خارج نظام ال Net-meteringويدخل في نظام أخر يعرف بـ «IBB» يتعلق بالربط علي الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وغير محدد القدرات ما بعد 20 ميجاوت.

◘ هل تكشف لنا عن شروط تنفيذ مشروع Net-metering ؟

○ يتطلب إقامة محطة طاقة شمسية لمشروع Net-metering بقدرة ما يزيد عن 500 كيلووات رخصة بناء محطة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إمّا المحطات أقل من ذلك لا تتطلب الحصول على ترخيص أو رخصة مزاولة النشاط، نظرًا لأن التجمعات السكنية المحدودة أو المنشآت الصناعية الصغرى لا تتطلب أكثر من 200 كيلووات طاقة كهربائية، لذا الأمر لا يتطلب ترخيص.