أحمد حسن: «الإسكان التعاونى» الحل البديل أمام توحش القطاع الخاص والدولة نفذت مشروعات إعجازية بفضل السياسات الرشيدة للرئيس
- رئيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر أشاد بأداء د. مصطفى مدبولى
- مشروعات مرتقبة فى صقر قريش
- «الإسكان التعاونى» يتعرض لحملات غير مبررة
- الجمعية التعاونية للبناء والإسكان تخدم ما يقرب من ٢٠ ألف شخص
- أقترح تشكيل لجنة خبراء لاستكمال المشروعات المتوقفة
رأى المهندس أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر، أن مشروعات «الإسكان التعاونى» قادرة على مواجهة «تغول» القطاع الخاص، وحل أزمة السكن فى مصر، عبر ما تتيحه من وحدات بأسعار مخفضة.
وتحدث «حسن»، فى حواره مع «الدستور»، عن أبرز ما تقدمه الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر لأعضائها، موضحا أنها نجحت فى توفير وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بأسعار التكلفة، فى عدد من المدن الجديدة.
واقترح تشكيل لجنة من ذوى الخبرة لاستكمال مشروعات متوقفة فى القطاع يبلغ إجمالى استثماراتها نحو ١٠ مليارات جنيه، داعيا فى الوقت نفسه للسماح بدخول جمعيات «الإسكان التعاونى» فى المزادات على أراضى الهيئات الحكومية، مثل «الأوقاف».
■ بداية.. ما طبيعة عمل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة كهرباء مصر؟
- الجمعية أنشئت عام ١٩٩٠، بهدف توفير وحدات سكنية للعاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وتضم تحت مظلتها نحو ٤ آلاف عضو، وتخدم ما يقرب من ٢٠ ألف شخص.
وهى تتبع «الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى»، طبقا للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وتخضع فى الشقين الإدارى والتنفيذى لـ«الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان»، وأتولى رئاسة مجلس إدارتها منذ ١٠ سنوات.
حجم أعمال الجمعية يصل لنحو ٤٠٠ مليون جنيه، وعدد المستفيدين من مشروعاتها يزيد على ١٥٠٠ عضو، بعد أن نفذت العديد من المشروعات لأسر وأقارب العاملين بهيئة كهرباء مصر، وسط تعاون غير مسبوق من الاتحاد والهيئة فى تذليل جميع العقبات التى تواجهنا.
■ ما أبرز هذه المشروعات التى تتحدث عنها؟
- لدينا مشروع «المقطم ١»، المكون من ٤ أبراج سكنية بإجمالى ١٢٦ وحدة، بمساحات تتراوح بين ١٢٠ و٢٢٠ مترا مربعا، ومشروع «المقطم ٢» المكون من ٩ أبراج بإجمالى ١٢٨ وحدة، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ متر مربع، و«المقطم ٣» المكون من ٦ أبراج بإجمالى ١٣٥ وحدة، بمساحات من ١٢٠ لـ٢٢٠ مترا مربعا.
■ ماذا عن مشروعكم فى مدينتى «العبور» و«الشروق»؟
- مشروع «العبور» يتكون من ٤ عمارات سكنية بإجمالى ٨٠ وحدة بمساحة ١٠٠ متر مربع، ومشروع «الشروق» يضم ٤ عمارات سكنية بإجمالى ٨٠ وحدة بمساحة ١٥٠ مترا مربعا.
ولم تتعد قيمة الوحدة السكنية ٢٠٠ ألف جنيه، وتسدد على أقساط، فى الوقت الذى تباع فيه نفس الوحدة بما لا يقل عن ٥٠٠ ألف جنيه فى القطاع الخاص، ما يؤكد أن جمعيات «الإسكان التعاونى» لا تبحث عن الربح.
■.. ومشروع «لايت سيتى ١» بالقاهرة الجديدة؟
- عبارة عن «كومباوند سكنى» مقام على مساحة إجمالية ١٠ أفدنة، ويضم ٢٢ عمارة بإجمالى ٥٤٣ وحدة سكنية بمساحة ١٥٠ مترا مربعا، مع تخصيص ٣٠٪ من المشروع للمساحات الخضراء.
وكل عمارة من عمارات المشروع مكونة من بدروم وجراج ودور أرضى و٥ أدوار متكررة، ولن يتعدى سعر الوحدة «تشطيب سوبر لوكس» ٤٠ ألف جنيه.
وانتهينا بالفعل من تنفيذ أعمال المحارة «داخلى وخارجى» وطبقة تأسيس الدهانات، وأعمال السباكة «داخلى وخارجى»، وجار تنفيذ أعمال السيراميك وتركيب الحمامات والمطابخ وبورسلين الأرضيات من أرقى الشركات، بجانب تنفيذ أعمال البنية التحتية بالموقع العام والأسوار الخارجية.
ونسقنا مع المقاول المنفذ لتنفيذ لوحات جدارية على الأسوار الخارجية تحمل شعارات قطاع الكهرباء والطاقة، ورسوم تشكيلية مصممة بمعرفة أساتذة وفنانين تشكيليين، بجانب تصميم البوابات لتحمل شكلا معماريا وجماليا مميزا، بالإضافة إلى أعمال التشجير والزراعة وأماكن لعب الأطفال واستراحات وممشى دائرى لممارسة الرياضة لكافة الأعمار.
ومن المتوقع تسليم المشروع للأعضاء «على المفتاح» قبل نهاية العام الجارى، وسبق أن زاره المهندس حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مع وفود من ٣٤ دولة أجنبية وعربية، وأشادوا جميعا بالمشروع، وحصلنا لذلك على «درع التميز» كأفضل مشروع على مستوى الجمهورية، خلال المؤتمر الدولى الثانى للإسكان التعاونى الذى عقد فى القاهرة، مؤخرا.
■ ماذا عن المشروعات المستقبلية؟
- من خلال قرعة علنية أجرتها «الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان»، تخصص لنا قطعة أرض فى موقع متميز بالحى السادس بمدينة ٦ أكتوبر، تبلغ مساحتها ٤ أفدنة، وذلك لإقامة كومباوند سكنى لصالح أعضاء الجمعية غير المنتفعين بالمشروعات السابقة.
وجار الآن إنهاء إجراءات تسلم الأرض، تمهيدا لباقى الإجراءات، ومن بينها استخراج التراخيص والانتهاء من التصميمات، ويبذل المهندس حسام رزق، رئيس الهيئة، جهودا حثيثة لتسريع تسليم الأرض، مع مسئولى جهاز مدينة ٦ أكتوبر.
ومن المشروعات المستقبلية الجارى دراستها أيضا، والتقدم للجهات المختصة للموافقة عليها، إقامة أبراج فى «صقر قريش» و«القاهرة الجديدة» و«العبور» و«الشروق».
■ إلى جانب المشروعات.. ما الذى تقدمه الجمعية أيضا؟
- نفذت الجمعية العديد من مطالب العاملين فى هيئة كهرباء مصر خلال السنوات العشر الماضية، بفضل مجلس إدارة يعمل كفريق واحد، ومهندسين واستشاريين على أعلى مستوى.
ونمتلك خططا ودراسات وتصورات لإنشاء «مدن تعاونية» ننافس من خلالها القطاع الخاص، ونوفر سكنا كريما يحمى الشباب محدودى الدخل من الغلاء. ولدينا أيضا فريق عمل على درجة عالية من الوعى، ونهتم بالتدريب والتثقيف لكافة أعضاء الجمعية.
كما نوفر قروضا حسنة للمنتفعين بموافقة وزارة الكهرباء، وهذا لا يحدث فى الجمعيات الأخرى.
وللحق، يرجع ما تحقق من نجاح إلى رعاية وتوجيهات ومساندة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الذى له دور كبير فى دعم الجمعية، وأعطى جمعيات البناء والإسكان دفعة كبيرة، بجانب المهندس عادل نصحى، رئيس «الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى»، الذى يقف خلفنا ويذلل كافة المشاكل التى تواجهنا.
■ ما الفارق بين جمعيات الإسكان التعاونى وشركات القطاع الخاص؟
- الجمعيات لا تهدف للربح وتبيع مشروعاتها لأعضائها بأسعار التكلفة، ونحن فى الجمعية- على سبيل المثال- نفذنا وحدات سكنية تعاونية تنافس وحدات القطاع الخاص، ونبيعها للأعضاء بأسعار مخفضة، مقارنة بأسعار القطاع الخاص.
سلمنا، مثلا، وحدات للأعضاء فى مدينة «الشروق» مقابل ٢١٥ ألف جنيه للوحدة، فى حين يبيعها القطاع الخاص فى نفس المنطقة بـ٥٠٠ و٦٠٠ ألف جنيه، وكذلك فى «القاهرة الجديدة» نسلم الوحدة «تشطيب على المفتاح» بـ٤٠ ألف جنيه، فيما يبيعها القطاع الخاص بـ٣ أضعاف هذا السعر.
مشروعات الجمعيات الإسكانية تتحدث عن نفسها ودائما حاضرة، رغم حالة التعتيم غير المبررة على دور هذا القطاع الحيوى، والقادر على حل أزمة الإسكان فى مصر، شريطة أن يتوافر له مناخ جاد يؤمن بدوره ويستطيع أن يضعه على خريطة التنمية.
فـ«الإسكان التعاونى» هو الحل البديل أمام تغول وتوحش القطاع الخاص، ومن ثم لا بد من توافر الإرادة السياسية والتنفيذية لتعظيم دوره وتوفير الأراضى له بشكل سريع وفورى.
■ هل هناك مطالب لدى الجمعيات للاستمرار فى أنشطتها؟
- نطالب «الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى» بتفعيل جميع مواد قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٨، ولائحته التنفيذية، ومن بينها إسناد الأعمال الاستشارية والمشروعات بـ«الأمر المباشر» و«المناقصة المحدودة»، وعدم حصرها على «المناقصة العامة»، بما يحقق سرعة الإجراءات، ومن ثم إنجاز المشروعات وتقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
وتتعاظم أهمية هذا المطلب فى ظل وجود العديد من مشروعات جمعيات الإسكان التعاونى متوقفة منذ أكثر من ١٠ سنوات، رغم أن استثماراتها تقدر بأكثر من ١٠ مليارات جنيه، ولم تستطع مجالس إدارات هذه الجمعيات على مدى السنوات الماضية حل أزماتها لأسباب مختلفة.
ولحل هذه الأزمة، أقترح تشكيل لجنة تضم قيادات «الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان» و«الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى»، ومجموعة من ذوى الخبرة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار، للوقوف على تفاصيل كل المشروعات المتوقفة واستنئاف العمل بها.
وأنا على استعداد للمشاركة بخبرتى فى هذه اللجنة، خاصة أننى أعمل فى مجال تنفيذ الأعمال المدنية طوال ٤٠ عاما، بجانب كونى نائبا لرئيس مجلس إدارة «الجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان» بمحافظة القاهرة، ومستشار الأعمال المدنية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
■ لماذا يحدث هجوم على هذه الجمعيات من وجهة نظرك؟
- أستنكر وأرفض ما يتعرض له «الإسكان التعاونى» من حملات غير مبررة بين الحين والآخر، للنيل من هذا القطاع الحيوى الوطنى، وأؤكد أن بالقطاع الصالح والطالح، لكن حجم الجمعيات الإسكانية غير الملتزمة لا يمثل أكثر من ٥٪.
ومن ثم لا نستطيع أن نعمم بعض التجاوزات على كل الجمعيات التى يزيد عددها على ٣ آلاف جمعية على مستوى الجمهورية.
والأمثلة كثيرة على أهمية القطاع، فمحافظات القناة «بورسعيد والسويس والإسماعيلية» قامت على أكتاف «الإسكان التعاونى» بعد حرب أكتوبر ٧٣، بعدما لعب دورا بارزا فى استعادة عافية هذه المحافظات.
■ تتحدث كثيرا عن دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.. لماذا؟
- الهيئة برئاسة اللواء مهندس حسام رزق تولى اهتماما كبيرا بالإسكان التعاونى الشعبى، وهو ما يعكسه توفير أراض للجمعيات بشكل غير مسبوق، ونأمل بتوفير المزيد لصالح الجمعيات المنتشرة فى شتى ربوع الجمهورية.
وفيما يتعلق بـالاتحاد، أرى أن هناك طفرة فى أداء مجلس إدارته برئاسة اللواء عادل نصحى، الذى يتبع سياسة «الباب المفتوح»، ما يجعلنا نطمع أكثر فى تسهيل الإجراءات، وموافقته على دخول الجمعيات فى مزادات شراء الأراضى من الهيئات الحكومية مثل «الأوقاف»، والسماح بـ«القروض التعاونية ذات الفائدة البسيطة».
■ بصفة عامة.. كيف ترى ما نفذ فى محور «التنمية العمرانية» خلال السنوات الماضية؟
- «التنمية العمرانية» هى المرآة التى تعكس كافة جوانب وأشكال الحياة على أرض مصر، وتستمد قوتها الاقتصادية من كونها أهم القطاعات الكثيفة العمالة لتعدد وتنوع أنشطتها، فلا يخلو أى استثمار من أعمال إنشائية، إضافة إلى أنها من أسرع القطاعات نموا.
وتأتى أهميتها أيضا من كونها المُنعش وقبلة الحياة لزيادة نشاط بنوك التمويل العقارى، وشركات التأجير التمويلى والشركات العقارية وتصدير خدمة المقاولات لأكثر من ١٥دولة عربية وأجنبية بما يوفر النقد الأجنبى.
وخير دليل لإظهار أهمية هذا القطاع أرقام الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الإنشاءات بالأسعار الثابتة التى تبلغ قيمتها ٢٩٦.٦ مليار جنيه خلال ٢٠١٧، أسهم فيها القطاع الخاص بنحو ٩٥٪.
ويرجع هذا النمو لاهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، بالتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية وبناء جيل جديد من المدن العمرانية والتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى وأود أن أؤكد مرة أخرى أن معدل تنفيذ المشروعات لا يمكن وصفه إلا بـ«المعجزة» بفضل السياسات الرشيدة للرئيس.
■ هل ترى بالفعل إنجازات للقطاع على أرض الواقع؟
- الدكتور مصطفى مدبولى نجح باقتدار وبشهادة أكبر المؤسسات المالية العالمية فى البناء وتشييد القطاع العمرانى، ويكفى أن نعلم أنه خلال العام الماضى جرى الانتهاء من تنفيذ ٢٣٩ ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وفى مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ ٦٢٦٤ وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، والتى يجرى تنفيذها بـ٨ مدن جديدة، ويجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات لـ٢٥٦٠٨ وحدات بالمرحلة الأولى، ويجرى تنفيذ ٢٥٠٣٢ وحدة بالمرحلة الثانية فى ١٢ مدينة جديدة، و١٥٧٦٨ وحدة بالمرحلة الثالثة، بمدن «القاهرة الجديدة- ٦ أكتوبر- الشيخ زايد- الشروق- العبور- دمياط الجديدة- المنيا الجديدة».
أما فى مشروع سكن مصر، فجرى تنفيذ ٤٠ ألف وحدة بمدن «القاهرة الجديدة- ٦ أكتوبر- المنيا الجديدة- العبور- دمياط الجديدة- بدر»، و٤٧٠٠ وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و٢٢٠٠ فى غرب أسيوط وغرب قنا.
وبمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، تم طرح ١٣ قطعة أرض بمساحة ٦٥٧٣ فدانا بمدن «القاهرة الجديدة- الشيخ زايد- امتداد الشيخ زايد- ٦ أكتوبر- جنوب مارينا»، بخلاف المشروعات التى تم التعاقد عليها، وآخرها تنفيذ مشروع واحة أكتوبر بمساحة ٣٠٠٠ فدان بمدينة ٦ أكتوبر.
كما تم طرح ٢٤ ألف قطعة أرض بنظام القرعة للمواطنين «١٢٧٢١ إسكان اجتماعى- ٧٣٧٣ إسكان متميز- ٣٩٣٠ إسكان أكثر تميزًا» فى ٢٢ مدينة جديدة، و٥٩ قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل للمستثمرين بمساحات من ٤: ٤٠٠ فدان فى ١١ مدينة جديدة، و١٤ قطعة أرض بنشاط استثمارى بمساحات من ١٠: ١٠٥ أفدنة فى ٧ مدن جديدة، و٥٠٠ قطعة أرض مميزة لإقامة فيلات وعمارات، و٢٢٠٠ وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» بمدينتى «غرب قنا» و«غرب أسيوط- ناصر»، يتم تنفيذها حاليا، و١٢٠ ألف وحدة بالإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى، و٤٠ ألف وحدة بمشروع «سكن مصر» فى ٦ مدن جديدة.
وانتهت الحكومة من تنفيذ ٢٢ ألف وحدة سكنية للقضاء على المناطق المهددة للحياة، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، بقيمة ٣ مليارات جنيه، منها ٩ آلاف وحدة خلال عام ٢٠١٧، ويجرى تنفيذ ٨٧ ألف وحدة بقيمة ١٤ مليار جنيه، وطرح تنفيذ ٧٦ ألف وحدة أخرى.
ماذا عن الجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان بالقاهرة التى تشغل منصب نائب رئيسها؟
- من كبرى الجمعيات الاتحادية على مستوى الجمهورية، وبصفة عامة ينبغى تفعيل دورها فى المرحلة المقبلة، وفقا للقانون الذى كفل لها أن تقيم مشروعات إنتاجية، منها مصانع الطوب والأسمنت، ما سيقلل من سعر وحدات «الإسكان التعاونى» الذى لا يبحث عن الربح، وهو ما يستوجب دعمه من قبل الحكومة.
