العناني: القطع الأثرية عادت من إيطاليا وكشف جديد في يوليو (حوار)
50 ألف قطعة أثرية يضمها المتحف المصرى الكبير
6 مليارات جنيه ديون وزارة الآثار لوزارة المالية
مشروع تطوير الأهرامات الأثرية ينتهى هندسيًا خلال أسبوعينولا نية للتنازل عن أراضٍ أثرية بمارينا
لا مانع من مسابقة دولية لاختيار لوجو جديد للمتحف الكبير مع الافتتاح النهائى.. والمشروع جاهز فى 2019
رفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية نوفمبر المقبل
ودخل الوزارة تحسن لأول مرة منذ سنوات
100 مليون جنيه توفرها الدولة شهريًا للمتحف المصرى الكبير
قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الأثرية بالمحافظات بعد توفير التمويل اللازم لإنجازها، إلى جانب الإعلان عن كشف أثرى يوم ١٤ يوليو المقبل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه سيجرى افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل، وليس نهاية العام الجارى.
وأضاف «العنانى»، فى أول حوار له بعد تجديد الثقة فيه وزيرًا للآثار فى حكومة مصطفى مدبولى، أن دخل الوزارة وصل، لأول مرة منذ سنوات، إلى ٦٥ مليون جنيه سنويًا، وذلك نتيجة رفع أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية فى نوفمبر الماضى، نافيًا ما أثير بشأن بيع قطع أراضٍ أثرية فى مارينا لمجموعة من المستثمرين.
■ إذا بدأنا الحوار من الملف الأحدث.. كيف استقبلت الهجوم على اللوجو الخاص بالمتحف المصرى الكبير؟
- فى الحقيقة، أنا فوجئت بالاهتمام الكبير باللوجو وترك أهم ما حدث فى المتحف المصرى الكبير خلال الفترة الماضية، وهو الإعلان عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف.. لم ينتبه إليه أحد على الرغم من أهمية الأمر، لأن الجميع لم يركز سوى على اللوجو، و«الملاية التى لم تكوى».
بتاريخ ١٠ يونيو، جرى الإعلان عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، بهدف استغلال المساحات الاستثمارية الشاسعة التى تشمل مركزًا للمؤتمرات يسع ألف شخص، وصالة سينما حديثة، ومطاعم مطلة على الأهرامات، إضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم، والكافتيريات، ومحلات تجارية، ومكتبات، ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية، ومبنى متعدد الأغراض، وحدائق، وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية ليصبح المتحف مقصدًا ثقافيًا وحضاريًا وسياحيًا وترفيهيًا يضم كل الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية. والمقصود من ذلك أن كل شىء، عدا قاعات عرض الآثار ومعامل الترميم والمخازن الموجودة فى المتحف، ستديره شركات بما يتوافق مع قوانين وزارة الآثار، وستكون هناك شركة مسئولة عن السينما، والمسرح، وثمانية كافتيريات، و٢٨ محلًا، ومسارح مكشوفة، وميدان المسلة، وحدائق، وساحات انتظار السيارات، بالإضافة لشركات النظافة والصيانة والتشغيل والتسويق وإقامة الفعاليات.
انتظرت أن أجد الصحف المصرية والمواقع الإخبارية تناقش أهمية تلك الخطوة، غير أننى فوجئت بأن الاهتمام أنصب على اللوجو.
وبعد ما أثير من جدل اتصلت بقطاع المتاحف، لأطلع على لوجوهات المتاحف المصرية، وفوجئت مرة أخرى بأنه لا يوجد لأى متحف فى مصر لوجو سوى المتحف المصرى الذى يعتبر اللوجو الخاص به هو صورة لواجهته، ولذلك سيتم التنسيق مع وزارة السياحة لإقامة مسابقة من أجل وضع لوجوهات لكل المتاحف المصرية، ولا مانع من الإعلان عن مسابقة دولية لاختيار لوجو جديد للمتحف المصرى الكبير ولكن مع الافتتاح النهائى له.
■ لماذا تأخر افتتاح المتحف المصرى الكبير إلى ٢٠١٩؟
- بالنسبة لموعد الافتتاح، أنا ملتزم بالتكليفات الرئاسية التى تنص على الانتهاء من المشروع وفقًا للتوقيتات المحددة، وسوف تنتهى المرحلة الأولى من المشروع هندسيًا نهاية العام الجارى، على أن يتم الافتتاح فى غضون الربع الأول من العام المقبل، ويجب التأكيد على أهمية المتحف بالنسبة للدولة المصرية، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كل ما يحتاجه من تمويل مالى، وبالتقريب يتم توفير ١٠٠ مليون جنيه شهريًا للمتحف من الميزانية العامة للدولة تصرف مباشرة من وزارة المالية، بالإضافة إلى أقساط القرض الأول (٣٠٠ مليون دولار) الذى تم الحصول عليه من اليابان، والذى يستحق البدء فى سداده بعد ٧ سنوات من الحصول عليه بنسبة فائد ١٫٤٪ وقد انتهت بالفعل، لذا بدأنا فى تسديد ما يقارب من ٢٠٠ مليون جنيه كل ستة أشهر، وهو ما توفره الحكومة أيضًا لحين تشغيل المتحف، ويبلغ إجمالى ميزانية المتحف فى الوقت الحالى ٢٠ مليار جنيه.
■ لماذا سيتأخر الافتتاح الجزئى للمتحف الكبير على الرغم من انتهائه هندسيًا العام الجارى؟
- هناك تجهيزات كثيرة نحتاج لإنجازها قبل افتتاح المرحلة الثانية، فعلى سبيل المثال فتارين العرض للمرحلة الأولى استغرق تصنيعها فى ألمانيا وإيطاليا سنة كاملة، وأول الفتارين ستصل خلال أيام، وهنا نحن نتحدث عن فتارين لـ٥٠٠٠ قطعة أثرية فقط، فما بالك بفتارين عرض الـ٤٥ ألف قطعة المتبقية التى سنصنع فتارينها فى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليابان.. إذا أعطينا لها مقدم تكلفة تصنيع فتارين المرحلة الثانية الآن سنستغرق سنة كاملة.
ثم لدينا لجنة اختيار الـ٤٥ ألف قطعة، ثم اختيار سيناريو العرض المتحفى، ثم تنفيذ البطاقات التعريفية، ثم فرش القطع الذى سيستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر إذا عملنا ليل نهار.
■ ماذا عن العائد المادى للمشروع؟
- لمن يسألون عن العائد المادى بعد افتتاح المتحف، أقول لهم: من يظن أن اليابان ستعطينا قرضين بقيمة ٧٥٣ مليون دولار دون استفادة واهم، فالمتحف المصرى الكبير هو أكبر مشروع ثقافى لمنظمة الجايكا اليابانية المعنية بتمويل المدارس والمصانع فى الأساس، لكن المتحف كمشروع ثقافى معروف أن العائد الاقتصادى ليس هو الهدف ويجب أن تقوم الدولة بدعم المشروع، ولكن يميزه تفرده وجوهره المهم لمصر، غير أنه سيوفر فرص عمل بالآلاف الآن وبعد الافتتاح وتطوير منطقة الأهرامات الأثرية.
متحف ملوى تكلف ١١ مليونًا، بيجيبلى كام فى الشهر؟.. مفيش، بيصرف كام إضاءة وتكييف؟.. كتير.. و«مع ذلك هنفضل فاتحينه لأن مشاريع الآثار ليس هدفها الكسب المالى».
■ إلى أين وصل مشروع تطوير منطقة الأهرامات؟
- مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية سينتهى هندسيًا خلال أسبوعين بحد أقصى، ولم يتبق سوى غرف الكهرباء.
وتقوم وزارة الآثار بإدارة المشروع مع الاستعانة بشركة لإدارة وتشغيل الخدمات التى تشمل المطاعم، والبازارات، والأتوبيسات، وساحات انتظار السيارات، ودورات المياه، وشركات النظافة، لأن التجربة أثبتت أن الأثرى لا يستطيع إدارة هذه الخدمات، وأتوقع أن يتم الافتتاح نهاية ٢٠١٨.
وأحب أن أطمئن أهلنا من العاملين بالهرم، سواء أصحاب الدواب أو الباعة الجائلين الذين توارثوا هذه المهنة منذ عشرات السنين، فهدفنا ليس طردهم بل تنظيم التواجد، لإظهار مصر بالشكل اللائق مما سينعكس على أعداد السائحين وبالتالى عليهم.
■ على ذكر المشروعات.. هل هناك افتتاحات لمشروعات أثرية خلال الفترة المقبلة؟
- فى البداية يجب أن أشير إلى أن المليار و٢٧٠ مليون جنيه، التى وفرتها الدولة للانتهاء من سبعة مشروعات، لم تكف ومطالبين بأن نزيد عليها ٣٥٠ مليون جنيه أخرى بعيدًا عن مشروع المتحف المصرى الكبير.
لدينا متحف الحضارة الذى سيتم افتتاح ٣ قاعات فيه نهاية ٢٠١٨، وقصر البارون الذى قاربنا على الانتهاء من ترميمه وتطويره، وسيتم افتتاحه خلال مدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، وهناك المعبد اليهودى بالإسكندرية ومن المقرر افتتاحه نهاية ٢٠١٨، والمتحف اليونانى الرومانى، ومتحف طنطا، وافتتاح متحف كفر الشيخ، بالاشتراك مع المحافظة، منتصف ٢٠١٩. ولدينا أيضا طريق الكباش الذى سينتهى هندسيًا خلال ستة أسابيع، وسيتبقى لدينا النجع الموجود على الطريق الذى تعمل مؤسسات الدولة على حل إشكاليته المتمثلة فى تعويضات الأهالى، وهناك الكنيسة الإنجيلية التى تفضلت بالموافقة على إزالتها على أن تقوم الدولة ببناء كنيسة بديلة، كما وافقت الكنيسة الأرثوذكسية على إزالة مبنى خدماتها، وسيتم افتتاح المشروع بشكل نهائى ديسمبر ٢٠١٨.
كما سيتم افتتاح متحف سوهاج الشهر المقبل، وقد بدأ إنشاؤه عام ١٩٩٠ ولكن توقف العمل، ثم اُستئنف عام ٢٠١٦ بتكلفة ٣٥ مليونًا، بإجمالى تكلفة ٧٠ مليون جنيه، وسيتم افتتاح مركز زوار أبيدوس فى سوهاج فى نفس التوقيت بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، وقصر محمد على بشبرا نهاية ٢٠١٨، ومسجد العباسى ببورسعيد أكتوبر ٢٠١٨.
ولدينا متحف شرم الشيخ وكانت مساحته وقت إنشائه ٢٨ ألف متر نصفها يتم بناؤه كمخازن، والنصف الآخر للعرض المتحفى، ولكن بعد دراسة وجدت أن شرم الشيخ ليست المكان الأمثل لتنفيذ مخزن آثار فيها، لذا أبلغت الاستشارى رغبتى فى إلغاء فكرة إنشاء المخازن على مساحة ١٤ ألف متر والاكتفاء بألفى متر فقط، على أن يتم استغلال المساحة المتبقية فى إقامة مول تجارى وسينمات ومسرح وتم تعديل التصميم بالفعل.ومنذ توقف المشروع عام ٢٠١١ تم استئنافه مرة أخرى بداية العام الجارى، وستتكلف المرحلة الأولى هندسيًا ٢٥٠ مليونًا وتبلغ التكلفة الإجمالية ٨٢٥ مليون جنيه.. ونحن سنبدأ بقاعتين بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه.
■.. وماذا عن القاهرة التاريخية؟
- لأول مرة فى عام واحد يتم العمل فى ٨١ مشروعًا من ضمنها ١٥ مشروع ترميم متكامل و٦٦ مشروع ترميم مبان أثرية لدرء الخطورة عن ١٠٠ مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية.
■ كيف تتعامل الوزارة مع سرقات المساجد الأثرية خصوصًا فى القاهرة؟
- بالنسبة للمنابر فقد اتخذت قرارًا بتسجيل وتوثيق ٥٥ منبرًا أثريًا، ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم تسجيل منقولات أثرية بالمساجد، وإذا استدعى الأمر نقل منابر أخرى- إذا رأينا أن وجودها فى مكانها خطر- سنقوم بنقلها.
لقد فوجئت عند سرقة مشكاوات مسجد الرافعى أن المشكاوات غير مسجلة، وعندما سألت علمت أن جميع المنقولات بالمساجد الأثرية غير مسجلة فى سجلات وزارة الآثار، وهو ما مثل مفاجأة كبيرة لى، الأمر الذى تطلب إصدار قرار فورى بتسجيل جميع المنقولات الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية لضمان الحفاظ عليها من السرقة.
المشكلة الكبيرة أن المسجد يخضع لإشراف وزارة الأوقاف ولا يوجد مفتش آثار به، والأوقاف تكتفى بوضع حارس على كل مسجد، وهو ما جعل عملية السرقة سهلة، خاصة أن القطع غير مسجلة، ولكن الآن مع تسجيلها ونقل المهم منها مع استبداله بمستنسخات سنحمى الكثير من آثارنا الإسلامية التى تعرضت لهجمة خلال السنوات الماضية.
■ تحدثت من قبل عن الشراكة مع القطاع السياحى فى مجال المتاحف.. ما الجديد فى هذا الملف؟
- بدأنا بالفعل فى أول شراكة مع القطاع الخاص فى مجال افتتاح المتاحف، فقد تقدم لنا شخص لديه مبنى على الممشى السياحى بالغردقة، وطلب تحويله لمتحف، مع العلم أن لدينا أرضًا بالغردقة لمشروع إنشاء متحف ولكنها بحاجة إلى مليار جنيه. وبدورنا كوزارة آثار سنقوم بوضع كل الاشتراطات الأمنية والفنية لتنفيذ المشروع، ومن ثم سيتم تسلم المبنى منه بعد تحويله لمتحف ليكون تحت تصرف وزارة الآثار التى بدورها ستقوم بنقل القطع الأثرية للمبنى وإدارته بالكامل، مع إعطاء صاحب المبنى ٥٠٪ من الإيرادات دون تدخله فى الإدارة نهائيًا، وسيتم الافتتاح منتصف ٢٠١٩.
■ ما الجديد فى المعارض الخارجية للآثار المصرية؟
- هناك معرض مهم فى موناكو بعنوان «كنوز الفراعنة»، وسيضم ١٥٠ قطعة أثرية تخرج من مصر لآخر مرة، وسيتم عرضها لمدة ٦٢ يومًا فقط، بداية من ٦ يوليو وحتى ٩ سبتمبر ٢٠١٩، ثم تعود لتتم إعادة افتتاح المتحف المصرى بالتحرير بها فى ١٥ نوفمبر، وهو اليوم الذى يوافق عيد ميلاد المتحف وإعادة افتتاحه فى نفس الوقت.
وسيحضر افتتاح المعرض أمير موناكو شخصيًا وسيقوم بدعوة أغنى شخصيات العالم، وسيقوم القائمون على التجهيز للمعرض بالترويج لإعادة افتتاح المتحف المصرى.
وقد لوحظ أن هناك مزادًا لبيع آثار مصرية فى موناكو بتاريخ ٨ يوليو، وعندما علمت أننى سأفتتح المعرض ثم سيتم بدء المزاد بعدها بيومين رفضت أن يتم ذلك، وعلى الرغم من أن التعاقد تم بالفعل، وأن قوانين موناكو تسمح ببيع الآثار من مختلف الحضارات على أراضيها، لكن تم تأجيل المزاد نزولًا على رغبتنا، وهنا يجب أن أشير إلى أن البيع يتم بشكل قانونى، خاصة أن مصر كانت تبيع القطع الأثرية حتى عام ١٩٨٣، وهناك قطع تم بيعها فى المزادات العالمية بشكل رسمى من مصر قبل هذا التاريخ وهو ما لا يمكن إيقافه.
وقد تم تعديل التعاقد على المعرض فى آخر لحظة لإضافة بند يتضمن الترويج لوزارة السياحة عن طريق وضع الإعلانات التسويقية للسياحة فى مصر، بالإضافة لوضع كابينة لعرض منتجاتها التسويقية.
وبالمناسبة يجب أن أشير إلى أننى أعدت تشكيل لجنة المعارض والمعنية باختيار القطع، وتحديد القيمة التأمينية والمقابل المادى لخروجها، ولم تقتصر اللجنة على أثريين فقط بل ضمت جهات رسمية فى تشكيلها الجديد، بالإضافة لأساتذة اقتصاد ومحاسبة، لدراسة السوق والقيمة التسويقية لكل قطعة، كما تم تقسيم القطع الأثرية لفئات ووضع قيمة تأمينية محددة لكل فئة، لتفادى خروج نفس القطعة بقيمة مختلفة فى كل مرة. كما يتم الآن تعديل عقود التعاقد على المعارض الخارجية، لتحقيق الاستفادة المالية القصوى من كل موارد المعرض، ويتم التعديل بمشاركة أساتذة آثار واقتصاد.
■ على ذكر السرقات الأثرية.. ماذا عن عودة القطع الأثرية المصرية التى ضبطت مؤخرًا فى إيطاليا؟
- فى البداية يجب أن نعلم أن كل قضية استرداد آثار من الخارج تستغرق وقتًا طويلًا قد يصل لسنوات، نظرًا لتعقيد الإجراءات فى البلاد التى تضبط بها الآثار، لكن ولأول مرة وبعد فترة قصيرة جدًا من الإعلان عن ضبط حاوية الآثار فى ايطاليا، وصلت جميع القطع التى تنتمى للحضارة المصرية أمس.
وحين علمت بالواقعة طلبت من الدكتور زاهى حواس عقد اجتماع للجنة القومية لاسترداد الآثار، وبالفعل اجتمعنا صباح الإثنين بحضور الدكتور زاهى والسيد نبيل العربى وممثلين للمخابرات العامة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية والخارجية المصرية وكل الجهات المعنية بهذه القضية، ثم توجه الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى إيطاليا فورًا لمعاينة القطع، وقد عاين كل القطع المضبوطة. وبمجرد عودة وزيرى تم التنسيق بين مصر وإيطاليا على أعلى مستوى، ونتيجة لذلك سافر الأمين العام بصحبة ممثل النيابة العامة مرة أخرى منذ يومين، وعادا إلى أرض الوطن ومعهما كل القطع المصرية. وبالنسبة لعدد القطع وظروف الاسترداد فكل هذه التفاصيل سيتم الإعلان عنها فور وصول القطع، ولا يجوز الكشف عن أى تفاصيل والقضية محل التحقيق فى النيابة العامة. وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات من جميع أجهزة الدولة لضمان منع خروج الآثار المصرية بالطرق المختلفة مرة أخرى.
■ هل هناك اكتشافات أثرية خلال الفترة المقبلة؟
- هناك كشف أثرى سيتم الإعلان عنه فى ١٤ يوليو المقبل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة.
■ أخيرًا.. ما حقيقة ما أثير حول بيع أراضٍ أثرية فى مارينا؟
- فى البداية وقبل أى شىء يجب أن يعلم الجميع أن الآثار لا تبيع أراضيها.
أراضى الآثار بمارينا تبلغ مساحتها ٩٠ فدانًا وتقع على البحر مباشرة من جهة وعلى طريق الساحل من جهة أخرى، وقد جاءت الكثير من الانتقادات للوزارة لقلة الزائرين لهذه المنطقة، وضرورة جعلها منطقة جاذبة، خاصة أنها على طريق سفر آلاف المصطافين الذين يمرون عليها دون زيارتها. وهنا استقبلنا طلبًا مقدمًا من اتحاد ملاك مارينا يريدون استغلال المساحات الموجودة على الشاطئ، والتى تم عمل مجسات بها والتأكد من خلوها من الآثار، كما أن النشاطات التى تقدم بها الاتحاد لا تتضمن البناء الخرسانى على الأرض وسيتم استبدالها بمبانى استراكشر فوق الأرض، ولكن فوجئت باعتراض بعض أعضاء اللجنة الدائمة، الذين سبق أن وافقوا على إقامة المشروعات بنفس المنطقة وهو ما تسبب فى تضليل الرأى العام.
وعلى كل حال تم رفض الطلب المقدم وأى طلبات أخرى، وسوف تقوم وزارة الآثار، ممثلة فى قطاع المشروعات، بإدارة الموقع بنفسها، على أن يتم تحويل مبنى قديم فى مدخل الأرض إلى متحف، كما سيتم تنفيذ ممشى خشبى حول المنطقة الأثرية، وكافيتريات على الشاطئ.
كم تبلغ ديون وزارة الآثار الآن؟
- ديون الوزارة بلغت حتى الآن ٦ مليارات جنيه لوزارة المالية، التى تقوم بصرف ما يقارب من ٧٥ مليون جنيه شهريًا لصرف مرتبات ٣٢٤١٤ موظفًا، ونستغل دخل الوزارة فى أعمال الترميم والتطوير للمواقع الأثرية، وقد تحسن الدخل نتيجة رفع أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية فى نوفمبر الماضى، وسأقوم برفع الأسعار مرة أخرى فى نوفمبر المقبل.
