محاربات تحت القبة.. نائبات البرلمان يواجهن المشكلات بـ10 تشريعات

شهد دور الانعقاد الجاري حالة من الزخم التشريعي من جانب النائبات، عكس تحديا واضحا من جانبهن في مواجهة القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع بكافة فئاته، دون الاقتصار علي قضايا المرأة، حيث امتدت تلك التشريعات إلي معالجة عدد من المشكلات الاجتماعية والسياسية، وصولًا إلي أدق المشكلات الاقتصادية.

وفيما تراوح رد الفعل المجتمعي تجاه عدد من هذه التشريعات المقترحة بين الرفض والقبول، مثيرا حالة من الجدل بين أطرافه، حظي البعض الآخر منها بحالة من التوافق.

وفيما يلي تستعرض "الدستور" أبرز القوانين التي تقدمت بها النائبات خلال دور الانعقاد الحالي.

رغم الجدل المجتمعي حولها.. النائبات يواجهن مشكلات الأسرة بـ3 مقترحات جديدة
حظيت قوانين الأحوال الشخصية باهتمام بالغ من جانب النائبات، حيث تقدمت أكثر من نائبة بعدد من المقترحات لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ومنهن النائبة عبلة الهوارى، وسهير الحادي، ومني منير.

فعلي الرغم من الجدل الذي أثاره قانون الرؤية الذي تقدمت به النائبة سهير الحادي، خلال دور الانعقاد السابق، والذي وصل إلي حد استغاثة الاتحادات النسائية بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع صدوره، بدعوى أنه يفتح الباب أمام الأزواج لاختطاف الأبناء، معلنين رفضهم القاطع لمقترح القانون الذي دعا إلي تعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الحالي، لاستبدال الرؤية بالاستضافة، بما يمكن الأب من استضافة أبنائه لعدد من الأيام أسبوعيًّا، وخلال العطلات الرسمية.

إلا أن هذا الجدل لم يمنع النائبة من إعادة إحياء المقترح، بعد تقدم عدد من نظرائها تحت القبة، بمقترحات قوانين تضمنت تعديلات أوسع، طالت نفس الموضوع الذي تطرقت إليه "الحادي".

وفي ذات السياق، تقدمت النائبة عبلة الهواري، بمقترح جديد يسعى إلي حل بعض المشكلات التشريعية التي تعاني منها الأسرة في إطار قانون الأحوال الشخصية الحالي، من بينها المواد الخاصة بالاستضافة، كما تضمن مشروع القانون استحداث أحكام جديدة تسعى للحد من المشكلات التي تنشأ عن تعدد الزوجات، حال اقتران الزوج بأخرى دون إخطار الزوجة بالزواج الجديد، ولضمان إلزام الزوج بهذا الإخطار، اقترحت النائبة توقيع عدد من العقوبات علي الزوج في حال تخلفه، تتراوح بين الغرامة المالية، إلي الحبس 6 أشهر، مع توقيع ذات العقوبة علي المأذون.

ومن جانبها، تصدت النائبة منى منير لقضية مجتمعية، تعد من أخطر الظواهر التي تعاني منها مجتمعات الأقاليم خاصة الصعيد، وهي ظاهرة الزواج المبكر، حيث تقدمت بمشروع قانون يمنع الزواج قبل سن الثامنة عشر، لتوحيد سن الزواج من الجنسين، بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية السارية في هذا الصدد.

وأشارت النائبة إلى أن استمرار النصوص الجارية في القانون الحالي، والتي تحظر زواج الرجل قبل بلوغه سن الثامنة عشرة سنة، مع جواز تزويج الفتاة قبل بلوغ ستة عشرة سنة، يفتح الباب أمام تزويج الفتيات قبل بلوغ السن القانوني، وهو ما يخالف نص الدستور.

ولم تكن هذه هي القضية الوحيدة التي تصدت لها النائبة مني منير خلال دور الانعقاد الحالي، حيث تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مطالبة بتغليظ العقوبات الواردة في شأن جريمة التعدى الجنسى وخطف الإناث والأطفال، إلى الإعدام والسجن المشدد؛ وذلك بهدف مجابهة ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم.

مقترح "هنري" لتعيين القاضيات في مجلس الدولة.. ساحة جديدة لتمكين المرأة
رغم الحرب الشرسة التي خاضها النائب أحمد حلمي الشريف، عند تقدمه بمقترح تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي حظي وقتها برفض واسع من المؤسسات القضائية حتى إقراره، إلا أن ذلك لم يمنع النائبة نادي هنري من التصدي لمعركة جديدة مع واحدة من أهم المؤسسات القضائية، مجلس الدولة، حيث تقدمت بمقترح جديد يلزم المجلس بتعيين القاضيات في الوظائف القضائية بالجهات التابعة له.

ورغم حالة الاستنكار التي أبداها قضاة المجلس تجاه مقترح "هنري"، أكدت النائبة إصرارها علي طرحه ومناقشته داخل المجلس، متقدمة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، باستعجال مكتوب في هذا الشأن، قبل ما يقرب من شهرين، إلا أن هيئة المكتب لم تفد بالرد حتى كتابة تلك السطور.

بعد 60 عاما من التهميش.. "هجرس" تنتصر لحقوق متحدي الإعاقة بقانون جديد
أثنى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي دور النائبة هبة هجرس فى إصدار مشروع قانون ذوى الإعاقة، الذي أقره المجلس بالتزامن مع اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة نهاية ديسمبر الماضي، قائلا: "إنني أشهد أمام الجلسة أن "هجرس" كانت تأتى يوميا إلى البرلمان لتتابع هذا القانون لحظة بلحظة، وأنها لعبت دورا مهما فى إخراج القانون".

وكانت "هجرس" هي أول من تصدى لقضية حماية حقوق ذوى الإعاقة تحت قبة البرلمان، حيث تقدمت مطلع دور الانعقاد الحالي، هي والنائب خالد حنفى، بمشروع قانون جديد في هذا الصدد، يتضمن إنشاء مجلس قومى للأشخاص ذوى الإعاقة، كما تعرض إلي العديد من المشكلات التي تواجه تلك الفئة العريضة من المجتمع، والذين يصل عددهم إلي نحو 10 مليون فرد.

حيث أقر لهم القانون بالعديد من الحقوق، منها: التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية، إضافة إلي الحريات الأساسية، كما منحهم الحق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة دون حد أقصى، وتخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل، وإلزام وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم. وإلزام جهات التحقيق بتوفير المعاملة الكريمة لهم فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة بما يتناسب مع حياتهم وحالتهم واحتياجاتهم، وإلزام الدولة بالعمل علي دمجهم فى الحياة السياسية.

المرأة تقود قاطرة الاقتصاد الموازي تحت القبة
لم تكن القضايا الاقتصادية غائبة عن النائبات تحت قبة المجلس في دروره الحالي، خاصة تلك التي تحفز الشباب علي الإقبال على إقامة المشروعات الصغيرة، حيث جددت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، طلب مناقشة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الذي تقدمت به خلال دور الانعقاد الثاني، مطالبة هيئة المجلس بسرعة مناقشته، لما يمثله من أهمية خاصة في المرحة الحالية التي تعتمد اعتمادا مباشرا علي هذا النوع من المشروعات خاصة المتناهية الصغر.

ويقوم القانون علي تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة، من خلال إعادة تجربة دول أخرى فى استغلال العمالة الكثيفة المتوفرة لديها، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة، التى تشمل الصناعات المكملة والمحفزة، والتي تعد واحدة من أهم قاطرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

تحصين الجيش من الإساءة.. النائبات تدعمن الدولة ضد الإرهاب
استكمالا للدور الوطني الذي قامت به المرأة المصرية خلال السنوات الماضية، في دعم الحياة السياسية، ودعم الدولة في حربها ضد الإرهاب، تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع قانون يجرم الإساءة للقوات المسلحة والشرطة، مؤكدة أن التصدي لمثيري البلبلة والذين يسعون إلي زعزعة استقرار الأمن القومى، لن يتأتى إلا بتشريع يجرم الإساءة لقوات الأمن.

وتضمن القانون الذي أقره المجلس، عددا من العقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، لكل من تعمد سبّ أو نشر إهانة أو إساءة لقوات الجيش أو الشرطة، أو عرض صور من شأنها الإساءة إلى سمعة القوات المسلحة أو الشرطة المصرية سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة أو بأى طريقة أخرى.

"الحوافز الدراسية" وسيلة النائبات لدفع الطلبة للمشاركة السياسية
في محاولة منها لتحفيز النشء علي الاندماج في العملية السياسية، ودعم الديمقراطية، تقمت النائبة دينا عبد العزيز، بمشروع قانون يتضمن آلية جديدة لتحفيز الطلاب علي المشاركة السياسية، مقترحة منحهم درجتين حال المشاركة في الانتخابات.

ونص القانون علي منح الطلاب المصريين في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وما يعادلها، وطلاب التعليم الجامعي ممن يحق لهم التصويت، درجتين إضافيتين تضاف إلى المجموع الكلي في حالة الإدلاء بأصواتهم في أي من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.

النائبات يواجهن الأخطاء اللغوية للمسؤولين بالغرامة
كان مقترح النائبة سولاف درويش للنهوض باللغة العربية وحمايتها، هو المقترح البرلماني الأول من نوعه، بهدف مواجهة الأخطاء النحوية في خطب ومخاطبات الساسة والمسؤولين.

وأكدت النائبة أن ما دفعها لوضع هذا المقترح، هو تجاهل الاهتمام باللغة، الأمر الذي يتعارض بمكانتها كلغة للقرآن الكريم، وكواحدة من المعالم الأساسية للهوية الإسلامية، الأمر الذي تسبب في تدهورها.

وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات، منها معاقبة غير الملتزمين باستخدام اللغة العربية بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.