«أردوغان».. يعادينا خارجياً.. ويحتل اقتصادنا داخلياً!
تنافس شديد بين ما ارتكبه هتلر النازى ضد البشرية.. وما يرتكبه أردوغان الآن كلاهما قد حصل على لقب «مجرم حرب»!!.. إنه الأكثر وحشية منذ بداية القرن الـ21.. فهو يجيد السباحة فى بحور الدماء. لم يترك دولة حوله إلا وأسال دماء شعبها.. ولم يكتف بذلك. بل خرج أيضاً خارج الحدود حتى وصل إلى حدودنا الشرقية، حيث ترقد حماس فى أنفاق غزة!!...
... ومنذ فترة طويلة يعبث بكل قوة فى حدودنا الغربية إنه الآن داخل ليبيا حيث يقف وبقوة يساعد قوى التطرف الوحشى.. يقدم الدعم المباشر وغير المباشر.. تنقل البواخر التركية كل متطرفى العالم الأكثر وحشية كما ينقل لهم الأسلحة من جميع الأنواع.. لم يكتف بذلك، بل إن طائرات النقل المستأجرة بأموال قطرية تنقل السلاح بغزارة والمتطوعين من جميع الجنسيات كل هؤلاء لهم هدف واحد.. هو النيل من هذا الوطن الكبير مصر. على حدودنا هناك الآلاف من المتطرفين أتوا من كل قارات العالم يحملون الكراهية لنا.. رغم أننا لا نعرفهم ولا علاقة لنا بهم سوى أنهم أتوا عن طريق أردوغان.. العالم كله يعلم ذلك.
إن ثقافة الرجل العدائية قد اكتسبها من الأفكار الإخوانية العفنة والمتخلفة، حيث يتشبع بالأوهام العثمانية. ويحلم بالخلافة المزالة من ربوع المعمورة.. إنه يعيش فى وهم الخليفة.. إن المرتزقة والمأجورين والمضللين الذين يأتى بهم كى يقيموا له إمارة انتهى زمنها منذ قرون سوف يدفع ثمنها هو وعصابته مازال أردوغان يعتقد أن مصر العثمانية قد عادت وأن جماعة الإخوان مازالت تحكم، إنه يعيش فى غيبوبة يومياً يوجه لنا السباب ويحرض علينا المضللين بأفكاره.. ومع كل هذا لم نتخذ أى إجراء ضد ممارساته الإجرامية.. بل ندعم بطريقة مباشرة اقتصاده وسياساته الإجرامية!! إن الاقتصاد هو الذى يحرك كل الأشياء بما فيها السياسة نفسها.. إن البضائع التركية تحتل أكثر من 30% من الاقتصاد الوطنى لنا، حيث تخترق تجارته كل أسواقنا بلا استثناء لا يوجد محل واحد لا يبيع السلع التركية. بل أن الميادين تفترش ما ينتجه الاقتصاد التركى.. فهو يصدر لنا.. لا يستورد منا.. كما لو كانت ولاية عثمانية تابعة له، إن كل حاوية بضائع تأتى من تركيا تتسبب فى غلق مصنع لنا.. تمنح أردوغان فرص العمل للأتراك.. وتطرد العمال المصريين من مصانعنا الوطنية كل هذا ولم نتخذ ضده إجواءً واحداً.. كيف يمكن أن نتركه يعوى ولم نوجه له أى ضربة لوقف عوائه ضدنا؟!
بل للأسف الشديد لم نتخذ ضده إجراء فى مجلس الأمن ونحن أصبحنا عضو فيه عما يقدمه من مساعدات عسكرية ودعم مادى ومعنوى لمتطرفى ليبيا مع أن هذا حق شرعى لنا.. بل إن من حقنا طبقاً للقانون الدولى أن نوقع على البضائع التركية ونفرض عليها حظر دخولها مصر لما تحمله لنا من اعتداء.. لقد سبق وأن تم ضبط حاويات محملة بالأسلحة والذخائر بل وبالمخدرات.. وهذا يجعلنا أن نطبق عليه عقوبات.. طبقاً للقانون الدولى.. إن السلاح الاقتصادى هو السلاح الوحيد لردع هذا الرجل ووقف «عوائه» علينا... لقد تسببت البضائع التركية فى غلق الآلاف من مصانعنا بل وتشريد الملايين من عمالنا.. كما تسبب هذا فى تنشيط اقتصاده وتشغيل مصانعه وتوفير فرص العمل لأتراكه.. ورفع مستوى المعيشة للأتراك على حساب الشعب المصرى.. إن هناك من هم أصحاب مصالح مع تركيا.. ومصالحهم الخاصة تتناقض مع مصالح الشعب المصرى.. بل وأمننا القومى..
إن من واجبنا أن نتحرك داخلياً فى مواجهة هذا الرجل وسياساته المعادية لنا.. إن الموقف الشعبى لا يكفى.. بل هو غير مسئول عما يحدث.. إن المسئولية كلها تقع على الدولة نفسها.. وعلى حكومة مازالت لا تفهم ما يحدثه هذا الرجل لنا من ضربات يوجهها للإضرار بنا، والحكومة تملك القرار فى توجيه ضربة شديدة لهم باتخاذ مواقف اقتصادية ضده.. إننا نطالب وبقوة.. بمواقف وطنية.. مستندة إلى القانون الدولى.. بأن تقوم الحكومة بإصدار قرارات بحظر جميع السلع التركية من كل الأنواع من دخولها مصر مستندين فى ذلك من كميات الأسلحة والذخائر المضبوطة وكذلك المخدرات.. والأهم ما يقوم به الرجل من تمويل الجماعات الإرهابية ودعمها مادياً ومعنوياً. بل وحمايتها بحرياً وجوياً. فالخسائر المتوقعة لنا من صدور قرارات الحظر والمنع كبيرة جداً.. كما أننا سنحقق مكاسب اقتصادية فى تشغيل مصانعنا المغلقة وتوفير فرص عمل للشباب المصرى وتحقيق مستوى متقدم للاقتصاد الوطنى.. وهذا كله سينعكس بالسلب على الاقتصاد التركى الذى يساند ويحمى أردوغان..
بل يجب أن تكون المواقف حكومية على الدولة أن تصدر القرارات لقد أصبحت السلع التركية تمثل الدعم الاقتصادى لأردوغان مما يجعله يستمر فى هواياته الإجرامية تجاه الشعب المصرى.. إن ما نطالب به هو حق شرعى ومشروع تؤكده القوانين والمواثيق الدولية!!
