استجواب... القتل بدم بارد!!
نمتلك رسمياً 620 مليار جنيه.. دون تفاصيل حتى لا يصاب البعض بالسكتة القلبية أوحتى بازعاج شديد. أوجلطة مخية!! إن أسلحة القتل متنوعة أخطرها الموت بكاتم الصوت.. أى بالتجويع أو الفقر المدقع!! أوالعجز عن شراء الدواء والعلاج.. نعم نحن نتعرض الآن للقتل بدم بارد.. ودون مقاومة.. أصحاب المعاشات 9 ملايين أسرة تقريباً نسبتهم ما يقرب من 40% من الشعب المصرى بينهم 5 ملايين أسرة تتقاضى أقل من 500 جنيه ومليونان يتقاضون أقل من 1000 جنيه...
... كل هؤلاء يتعرضون الآن لخطر شديد على حياتهم.. نسبة الأمراض كبيرة بينهم خاصة أمراض الشيخوخة والمزمنة حتى الفتاك منها.. بل والميؤس منها.. هؤلاء جميعا عاجزون عن شراء الدواء والعلاج.. معاشاتهم لا تكفى حتى المواصلات أو الكهرباء.. كيف يمكن لهم أن يشتروا الطعام.. والعلاج.. إذاً نحن نقتل حقاً.. بدم بارد.. من يملكون مئات المليارات دفعوها فى حياتهم كى ينعموا بالاستقرار فى نهاية عمرهم هل يستحقون كل هذا؟! إن الحقيقة مخيفة لما حدث لأموال التأمينات.. بل هناك حملة تضليل واسعة تحاول أن تخفى معالم الجريمة.. إن تحويشة عمر أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الآن تستحق أن يتقدم أعضاء البرلمان من أجلهم باستجوابات وأسئلة وطلبات إحاطة من أجل الكشف عن جريمة العصر.. إنها أبشع جريمة ارتكبت مع بداية القرن الـ 21..! تقول الأرقام الرسمية من وزيرة التضامن نفسها ومن أنصارها والمؤيدين لسياستها.. بل ومن الذين اعتدوا على أموالنا!! إن هناك أكثر من 450 ملياراً صكوكاً غير قابلة للتداول وسندات «يعنى كله ورق» للخزانة العامة بفائدة 8% لكن الوزيرة لا تقول الحقيقة بل تخفيها.. إن هناك 162ملياراً. ارتفع هذا الرقم بعد ذلك ديوناً غير مثبتة بالخزانة العامة وغير مدفوع عنها أى فوائد.. بإضافة الفوائد البنكية أو أذون الخزانة يصبح هذا الرقم «نصف تريليون».. اسألوا أى محاسب عن ذلك! لكن من اعتدوا على أموالنا هم الحراس الآن على معالم الجريمة يمنعون ويحظرون الاقتراب من أوراق القتل بدم بارد.. هناك أيضاً 100 مليار جنيه استثمارات متفرقة فى شركات استثمارية حصل من اعتدوا على أموالنا على مكافآت الأرباح.. كان هذه الأموال من أملاكهم الخاصة.. حاولت وزيرة التضامن أن تخفى ذلك وأن تحميهم، حيث أصدرت قرارات بإعادة توزيع عضوية الشركات على أسماء أخرى كى تخفى ما حصل عليه أنصارها من أموال الأرامل والأيتام!! هناك أكثر من 50 مليار جنيه كانت أسهماً أصبحت وديعة الآن، حيث كانت تبلغ منذ سنتين 86 ملياراً لكن الوزيرة حولت أموالنا إلى الخزانة العامة لتحصل على سندات بها! كل هذا يتم وأصحاب المعاشات ترفض الوزيرة تماماً ونهائياً تنفيذ المطالب والاستحقاقات القانونية والدستورية لهم.. بحجة غريبة وهى: «لا توجد لديها أموال!! تقف فى القنوات الفضائية وتعلن أن أموال التأمينات 620 مليار جنيه.. وأصحاب هذه الأموال يقفون الآن فى طوابير طويلة أمام مستشفيات التأمين الصحى بحثا عن علاج أو دواء يخفف عنهم آلام هذا الزمان.. ستجدهم يصرخون من شدة الآلام.. وأيضا العجز والحرمان. ثم تخرج الوزيرة لتقول إنهم يملكون 620 ملياراً ترفض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأحقيتهم فى 5 علاوات اجتماعية نزعت من كل واحد منهم عند خروجه للمعاش ترفض أيضاً أن يكون لهم حد أدنى إنسانى كما ورد فى المادة 27 من الدستور تؤكد على أى استحقاقات مادية تخص الملايين منهم.. أصبحت ممنوعة بل ومحظورة.. استغلتالوزيرة الأوضاع السياسية بالبلاد وأخطار تقوم بها جماعة الإخوان وتمنع حقوق المواطنين وهى تعلم أننا لا نستطيع أن نخرج للشارع حتى لا نصبح فى خندق الأعداء تستغل الوزيرة فينا حبنا لهذا الوطن وتعتبر هذا نقطة الضعف فينا!! إن ما حدث لأموال التأمينات.. سيبقى نقطة سوداء فى جبين كل من يعلم أو يصمت أو يتخلى أو يتاجر بهذه القضية.. كيف يمكن الصمت.. ونحن نقتل الآن بدم بارد. ودون مقاومة.. اسألوا من هم فى غرف الإنعاش ومن هم على الكراسى المتحركة وأيضاً الذين يفترشون الأسرة وبلاط وسلالم مستشفيات التأمين الصحى!! لم يكن لدينا برلمان قبل ذلك.. والذين اعتدوا على أموالنا.. مازالوا هم الذين يديرون أموالنا وشئون حياتنا مازالوا هم.. هم!! بالأسماء والمواقع.. بل والأرقام أيضا.. لقد كانوا يتمنون عدم وجود برلمان.. حتى لا يخضعوا إلى المساءلة والحساب..
