ملفات عاجلة أمام أعضاء البرلمان «1»

سنحسن الظن فى أعضاء البرلمان الحالى بأن جميعهم جاء لتخفيف المعاناة عن المواطن المطحون بعد ثورتين ضد الفساد والخيانة جنبًا إلى جنب بجوارالرئيس..لذا سنلفت انتباههم إلى ملف التجاوزات التى تضرب مصر منذ أربعة عقود تقريباً فى جميع مؤسسات الدولة كالمحليات والزراعة والبترول والتأمينات والآثار والثقافة والصحة والتعليم و... وعلى رأس هذه الملفات يأتى موضوع استرداد حوالى 110 مليارات جنيه من ألف قضية تقريبًا لوزراء ومسئولين سابقين ورجال أعمال متهمين بتضخم ثرواتهم من وظائفهم العامة ونفوذهم السياسى.. أحد هؤلاء هو رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى عرض التنازل عن 75% من ثروته مقابل التصالح مع الدولة..والشىء نفسه مع سامح فهمى وزير البترول الأسبق.. ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.. ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق.. وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الأسبق..وحسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك اللذان يمتلكان وحدهما قصورًا وفيللات وشاليهات وشققًا فاخرة فى عدد من المحافظات.. فضلاً عن مساحات أراضٍ فضاء وزراعية شاسعة هنا وهناك.. وأيضاً أرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها..ثم عدد من الشركات فى قبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا- بحسب ما ذكرته جريدة يومية.

الملف الثانى هو الصناديق الخاصة التى لم تخضع لأى جهة رقابية منذ نشأتها وحتى الآن.. حيث تجاوزت التريليون جنيه - بحسب تأكيد الخبراء - والسؤال المطروح هنا : من الذى استفاد ويستفيد من هذه الأموال طوال عهود الفساد التى أكلت الأخضر واليابس.. وخيرًا فعل الرئيس عندما أصدر قرارًا بالحصول على 10% من الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لدعم موارد الموازنة..كما سبق وطالب الدكتور سمير صبرى-المحامى- فى دعواه بخصوص هذه القضية بإصدار قرار يضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.. موضحًا أن المفسدين تعمدوا إصدار قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية».. طيب «الاستهبال» ده كانت نتيجته إيه؟؟.. نتيجته الطبيعية أنه أتاح الفرصة لأصحاب الضمائر «الخربة» بسرقة أموال الشعب بطرق مقننة!!.

الملف الثالث خاص بفساد المحليات والذى تخطى كل الخطوط الحمراء.. بداية من نهب أموال المرافق والخدمات دون النظر للجودة والمواصفات.. مرورًا بنهب ميزانية الصيانة والتجديد للطرق وشبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء.. ختامًا بجعلهم الأراضى الزراعية بضاعة رائجة فى سوق المعمار..أما المخالفات الخاصة بالمبانى.. فحّدث ولا حرج.. فقد وضعت هذه النماذج تسعيرة لكل مخالفة حسب مستوى الراشى والمرتشى وكذلك مستوى المنطقة.. وهناك مخالفات أخرى يرتكبها المسئولون يوميًا دون أن يحاسبهم عليها أحد.. مثل أن يمنحوا موظفًا مكافآت وبدلات من: المواقف والنظافة والخبز والغاز و.... بآلاف الجنيهات لمجرد أنه ضمن أفراد «العصابة».. فى الوقت الذى يحرمون فيه موظفًا آخر غير مرضى عنه!!.

الملف الرابع خاص بأراضى الدولة المنهوبة فى عهد «المخلوع»، وهؤلاء معروفون بالاسم..فأحدهم -على سبيل المثال- استولى على 100 مليون متر مربع فى خليج السويس بسعر 5 جنيهات.. فى حين يتعدى ثمنها أضعاف أضعاف هذا المبلغ التافه..وتم بعد ذلك تقسيم هذه الأرض وبيعها لحسابه الشخصى على الرغم من أنه لم يُسدد من ثمنها سوى 10 % فقط!!.. حصل أيضاً على 500 فدان فى مطروح و8 ملايين متر فى شرم الشيخ و1500 متر فى مرسى علم.. إلى جانب 7 ملايين متر بحق الانتفاع و60 فداناً فى أكتوبر و17 ألفاً فى شرق العوينات وعشرات القطع فى المدن الجديدة..هذا نموذج صارخ للفساد ضمن سلسلة من أصحاب الضمائر الخربة الذين حصلوا على أراضى الدولة بملاليم ليبيعوها بعد ذلك بالمليارات..وأعتقد أن القضية الأخيرة لــ«أيمن الجميل» ابن أكبر محتكر للحبوب والأعلاف فى مصر خير دليل على هذا الفساد.

الملف الخامس خاص بإعلام الدولة..فقد كشف لى مصادر موثوق فيها أن موازنة هذا المبنى تقدر بـثلاثة مليارات وستمائة ألف جنيه فى العام.. متوقعاً أنها ستقترب العام القادم من أربعة مليارات جنيه.. وتساءل: كيف يتم إهدار هذه المبالغ على قنوات التليفزيون الرسمى رغم أنه فى ذيل قائمة القنوات الفضائية؟!.. موضحاً أن المعلن «مخاصم» ماسبيرو منذ زمن بعيد.. لأن التليفزيون والإذاعة بشكلهما وإداراتهما الحالية لا يسران عدواً ولا حبيباً.. ويكرر المصدر سؤاله: ما السر فى موافقة عصام الأمير على إعطاء وتجديد أجازات لأكثر من 250 مذيعاً من الكوادر المتميزة فى ماسبيرو ليعملوا فى الفضائيات الخاصة بالمخالفة للقانون؟!.. واستطرد قائلاً إن كل مواهب ماسبيرو تركته ولم يبق فيه سوى متوسطى الخبرة والشهرة.. الأمر الذى صاحبه رفض العديد من الوزراء.. وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب نفسه الظهور فى تليفزيون الدولة لسببين الأول: عدم وجود محاور جيد يظهر معهم..والثانى: يعتبرون ظهورهم على الشاشة الرسمية مضيعة للوقت لانصراف المشاهد عنها. قبل 25 يناير 2011.. علا صوتنا وبُحت حناجرنا مطالبين كل شرفاء الوطن ومسئوليه بالتحرك واتخاذ اللازم نحو آثار مصر التى تسرق وتنهب وتهرب إلى الخارج. لكن أحداً لم يسمعنا ولم يتحرك لوقف هذه الكارثة!.. وكيف يتحركون ضد مافيا كانت تسيطر على مقدرات البلاد وتتحكم فى رقاب العباد وتفرط فى ثرواتنا للعدو...

الملف السادس يخص آثارنا التى تُنهب وتُسرق منذ عقود طويلة.. على سبيل المثال بعد 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيه لم يمر علينا يوم إلا ونسمع فيه عن اقتحام اللصوص لمخازن وقلاع وتلال ومتاحف الآثار هنا وهناك وسرقة ما فيها!!..كما أن القطع والمومياوات والتوابيت المسروقة كانت محددة ومعروفة سلفاً.. يعنى بمنتهى الصراحة الكلام ده مالوش غير تفسير واحد فقط.. هو أن من قام بسرقة هذه الكنوز يعرف جيدًا ما الذى يفعله.نستند فى ذلك إلى كلام د. عبدالرحمن العايدى - مدير الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى سابقاً - عندما أكد للإعلام أن سرقة المتحف المصرى أثناء الثورة كانت مدبرة.. وتساءل: أين الكاميرات التى كانت تراقب المتحف؟!.. وأضاف: أن ثمن هذه الكاميرات يتعدى الـ 80 مليون جنيه.. وكرر تساؤله: كيف اختفت الشرائط التى سجلتها كاميرات المتحف وقت اقتحامه؟..نضف إلى ذلك المطالبة بتغيير قانون الآثار الأخير الذى يخص «الآثار» وحدها بالمراقبة والتفتيش على مقتنياتنا الأثرية دون أى جهة من الجهات الرقابية الست للدولة.. وهذا يعنى ببساطة أن يظل الوضع على ما هو عليه.. فما سرقه اللصوص وما زَوَّروه أو هربوه للخارج يظل محلك سر!!.. وللحديث بقية