"الاختفاء القسري" بالسجون المصرية.. حقيقة أم وهم؟.. البرادعي وأبو الفتوح ونور يصفون الأمن المصري بـ"العصابات المسلحة".. وحقوقيون: تزامن الحديث عن الظاهرة "غرضه خبيث"
"الاختفاء القسري".. مصطلح استخدمه العديد من السياسيين، والنشطاء، خلال الآونة الأخيرة، لتوجيه الاتهامات للنظام المصري، بتعذيب معارضيه.
والاختفاء القسري، هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون.
المصطلح انتشر وبشدة خلال الفترة الأخيرة، حيث وجه العديد من السياسيين والنشطاء، الاتهامات للأمن المصري، باستهداف مناهضيه من الشباب وجماعة الإخوان.
وقاد محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، ثورة التغريدات ضد الاختفاء القسري، فكتب عبر "تويتر": "مع الاختفاء القسري والتعذيب والقوانين القمعية والأحكام الجائرة هل نفهم معنى دولة القانون التي تبدأ وتنتهي بحرية الإنسان وكرامته؟ عبث".
وتلاه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حيث قال:"الاختفاء القسري الذي تقوم به بعض أجهزة الأمن المصرية، هو عمل عصابات مسلحة وليس سلوك رجال دولة يخضعون لدستور، وقانون يحمي أمن المواطنين وحريتهم".
الناشطة اليمنية، أدلت بدلوها في الأمر، وقالت: "إذا وجدت الاختفاء القسري بمصر يزداد فهذا هي بشائر النصر.. أبشروا يا ثوار يناير".
أما الدكتور أيمن نور الناشط السياسي، فلم يترك مثل هذه الفرصة دون أن يشارك بتغريدة، قال فيها: "بعض الأفعال غير المبررة قد تجد تفسيرًا لها إلا الاختفاء القسري الموجود حاليًا بما كانت تسمى سابقًا دولة مصر".
كما قالت الناشطة السياسية، جميلة إسماعيل: "الاختفاء القسري جريمة، ولن نترك فاعلها نحن معكم، وأنا ضد الاختفاء القسري".
لكن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي، خلال الأسبوع الماضي، نفى ما تردد عن وجود حالات للاختفاء القسري في السجون المصرية.
وقال السوهاجي: "سأتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن على مستوى الجمهورية والفيصل بيننا وبين مروجي تلك الشائعات الهدامة هي النيابة العامة".
تزامن الحديث عن الظاهرة، أثار البلبلة لدى العديد من الحقوقيين، خاصة وأنها تزامنت في وقت واحد، وقبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة يناير، حيث أكدوا أنها "محاولة لاستنساخ قضية تشبه قضية خالد سعيد، مؤكدين أن مصر تعاني فقط من ظاهرة الاحتجاز بدون وجه حق والذي لم يصل إلى حد الاختفاء القسري.
محمد زارع، عضو اللجنة العربية للإصلاح الجنائي، أوضح أن أن مصر بها حالات للاحتجاز بدون وجه حق، وليس قسريًا إلا حالات نادرة.
أما داليا زيادة، مدير مركز ابن خلدون، فنفت أن يكون بمصر مجرد حالة واحدة للاختفاء القسري؛ لأن الاختفاء القسري هو وسيلة تستخدمها الدول لقمع المعارضين لها، باختطافهم ووضعهم في أماكن غير معلومة، دون تبليغ ذويهم عن أماكن الاحتجاز.
وأوضحت أنه بانتهاء حالة الطوارئ التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، لا يدخل أي مواطن الحجز أو السجن ألا بعد تسجيل أسمه وجريمته وإبلاغ أهله، ويكون عليه رقابة مشددة من الهيئات القضائية.
وأرجعت "زيادة"، تزايد الحديث عن ظاهرة الاختفاء القسري، وتزامن تغريدات بعض النشطاء السياسيين، عنها هي محاولة منهم لخلق قضية جديدة يلتفون حولها قبيل ذكرى يناير، واستنساخ خالد سعيد جديد، لأنه قضية الاختفاء القسري لها مردود قوي في الداخل والخارج.
