10 شخصيات سياسية وقانونية تعاقبت على رئاسة البرلمان.. "الاعتزال" و"السجن" و"الاغتيال" ينهي مسيرتهم.. و4 أسماء مطروحة لمجلس نواب ما بعد 30 يونيو

10 شخصيات سياسية وقانونية تعاقبت على رئاسة البرلمان: "الاعتزال" و"السجن" و"الاغتيال" ينهي مسيرتهم.. و4 أسماء مطروحة لمجلس نواب ما بعد 30 يونيو

تغيرت الأسماء و تبدلت الوجوه وتعاقبت الشخصيات على مقعد رئاسة مجلس النواب علي مدار أكثر من 135 عامًا من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثين هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوًا و 458 عضوًا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويعد منصب رئيس البرلمان أحد أهم مراكز القوى و النفوذ داخل الدولة المصرية بعد منصب رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء، نظرًا لما يستحوذ عليه من سلطات تشريعية و دور رقابي علي أداء الحكومات المختلفة، بل و أحيانا علي رئيس الجمهورية ذاته وفقًا للاختصاصات التي يحددها الدستور المصري علي مدي الحقبة الزمنية للحياة النيابية التي بدأت منذ عام 1866.
وعلى مدى تلك الحقبة من الزمن تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدءوب من أجل إقامة مجتمع الديمقراطية والحرية.
ويجري انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس.
عانت مصر خلال فترة الملكية من سطوة نفوذ قوات الاحتلال البريطاني على كافة مناحي الحياة المصرية بما فيها مجلس النواب، حتى جاءت ثورة 23 يوليو لترسي مبدأ "إقامة حياة ديمقراطية سليمة"، بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب، وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد ، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة في 22 من يوليو 1957 من 350 عضوًا منتخبًا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادي الأول في 10 فبراير سنة 1958.
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تعاقبت ثلاث شخصيات علي منصب رئاسة البرلمان.
1 ـ كان أولهم عبداللطيف البغدادي الذي كان قد أنتخب فيه كأول رئيس لأول مجلس نيابي منتخب بعد الثورة " خلال الفترة بين 22 يوليو 1957 - 4 مارس 1958"، وعين في إطار دستور 1958 للوحدة ما بين مصر وسوريا ضمن حركة تعيينات أصدرها عبد الناصر تتضمن تعيين أربعة نواب، اثنان من مصر وهما (عبد اللطيف البغدادي، عبد الحكيم عامر)، واثنان من سوريا وهما ( أكرم الحوراني، صبري العسلي)، وقدم عبد اللطيف استقالته واعتزل الحياة السياسية عام 1964.
2 ـ خلفه محمد أنور السادات خلال الفترة بين (21 يوليو1960-27 سبتمبر1961) (26 مارس 1964-12 نوفمبر1968)، انتخب في عام 1960 أنتخب رئيساً لمجلس الأمة وكان ذلك بالفترة من 21 يوليو 1960 حتي 27 سبتمبر 1961، كما أنتخب رئيسًا لمجلس الأمة للفترة الثانية من 29 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر 1968.

3 ـ وتولي الدكتور محمد لبيب شقير رئاسة مجلس الشعب خلال الفترة بين (20 يناير 1969-14مايو1971) ، وهو من مواليد منشأة سلطان محافظة المنوفية، حصل على ليسانس حقوق القاهرة عام 1947، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس عام 1952، عمل أستاذًا بكلية الحقوق، ومستشاراً بصندوق النقد الدولي عام 1982.
تولى ثلاث وزارات في خمس حكومات متتالية في عهد الرئيس عبد الناصر من عام 1964، شغل منصب رئيس مجلس الأمة في 20-1-1969، عين وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية عام 1964، ووزيراً للتخطيط عام 1966، ووزيراً للتعليم العالي عام 1967، ورئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي عام 1967.
عهد السادات
في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تعاقبت ثلاث أسماء علي منصب رئيس مجلس النواب.
4 ـ تقلد حافظ بدوي المنصب اعتبارا من 15 مايو 1971 وحتى 15 مايو 1974، ولد في سنة 1922 بقرية الجزار مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.
بدأ حياته العملية مدرسًا بوزارة المعارف، وتنقل بين عدة مدارس في محافظتي كفر الشيخ والقاهرة، ثم عمل بالمحاماة بعد تخرجه من كلية الحقوق، وفي عام 1967 تولّى وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم أصبح وزيرًا لشؤون مجلس الأمة عام 1969، كما اختير رئيسًا لمجلس الشعب اعتبارًا من 15 مايو 1971 وحتى 15 من مايو 1974.
5 ـ ثم خلفه المهندس سيد مرعى خلال الفترة بين (23 أكتوبر 1974-3 نوفمبر 1978)، وهو مهندس زراعي ارتبط لسمه بالزراعة والاستصلاح الزراعي واستصلاح الأرضي، ولد في 26 أغسطس 1913، بمحافظة الشرقية.
فترة حكم حسني مبارك
تعاقب خلال عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك العدد الأكبر من الشخصيات علي مقعد رئيس البرلمان.
6 ـ كان الدكتور صوفي أبو طالب حلقة الوصل بين عهدي السادات ومبارك حيث شغب المنصب في الفترة بين (4نوفمبر 1978-4 نوفمبر1983).
وشغل صوفي أبو طالب، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام، من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر1981 حتى تم انتخاب محمد حسني مبارك.

7 ـ شغل الدكتور محمد كامل ليلة المنصب خلفا له من عام 1983 حتى 1984، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1945، ثم على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة. كما حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة سوربون فرنسا عام 1951 ومن كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1952.
8 ـ دكتور رفعت المحجوب، ولد في مدينة الزرقا في محافظة دمياط عام 1926، حاز علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1948، والدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة باريس بفرنسا عام 1950.
في 23 يناير 1984 تولى رئاسة مجلس الشعب المصري التي ظل يتولاها حتى اغتياله بتاريخ 12 أكتوبر 1990 خلال عملية نفذها مسلحون في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس.
9 ـ دكتور أحمد فتحي سرور ولد في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا، يعد صاحب أطول فترة رئاسة للبرلمان المصري لمدة تجاوزت الـ20 عاما علي عدة فترات امتدت منذ 13 ديسمبر عام 1990 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.
حصل علي الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959، ودرجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة ميتشجين، الولايات المتحدة، ليسانس في القانون من جامعة القاهرة عام 1953.
10 ـ في عهد المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، تولي محمد سعد الكتاتني رئاسة البرلمان في 23 يناير 2012، وحتى 14يونيو 2012، بعد أن تم حله بقرار من المحكمة الدستورية، قبل أن ينتهي الأمر بسجنه في قضايا عدة بعد 30 يونيو.
ومع انتهاء المرحلتين الأولي و الثانية من الانتخابات التشريعية، بات المصريين علي أعتاب انعقاد جلسات أول برلمان منتخب في أعقاب ثورة 30 يونيو بعد فترة فراغ تشريعي دامت لأكثر من عامين.
المرشحون لرئاسة المجلس
وخلال الآونة الأخيرة، طرحت العديد من الأسماء لتولي منصب رئيس البرلمان، أبرزهم المستشار عدلي منصور، المستشار أحمد الزند وزير العدل بحكومة المهندس شريف إسماعيل ، والمستشار مرتضي منصور، والإعلامي والنائب توفيق عكاشة.
1 ـ يعد المستشار عدلي منصور الأوفر حظًا بين الأسماء المطروحة لتولي مهام المنصب لما يتمتع به من شعبية كبيرة لدي قاعدة عريضة من المصريين، نظرا لمواقفه الوطنية في أعقاب ثورة يونيو توليه مهام رئاسة الجمهورية في توقيت حرج بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان، إضافة إلى ما يتمتع به من رضا السلطة التنفيذية.
2 ـ المستشار مرتضي منصور، فاز بعضوية مجلس الشعب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل، دائما ما ارتبط اسمه بالصدمات مع شخصيات عدة، عرف بموقفة المعادي لثورة 25 يناير، أعلن خلال لقاء إعلامي معه عزمه الترشح لرئاسة البرلمان.
وأضاف قائلًا: "في حالة نجاحي بدائرتي ميت غمر وأتميدة في الانتخابات البرلمانية، سوف أرشح نفسي بإذن الله لرئاسة البرلمان، وإذا عزم المستشار أحمد الزند الترشح لرئاسة المجلس سوف أتنازل له عنها، لأنه أسد القضاء والأسد يجوز أن يتنازل لأسد".
3 ـ المستشار أحمد الزند، أدى اليمين الدستورية وزيرا للعدل في 20 مايو عام 2015، خلفا لمحفوظ صابر، بعد استقالة الأخير على خلفية تصريحات اُعتبرت عنصري، طرح اسمه مؤخرا من قبل شخصيات عامة و نواب جدد ترشحه لتولي منصب رئاسة البرلمان.
يُعتبر الزند من المحسوبين على نظام حسني مبارك، ومن الوجوه التي خاضت معارك ضد تيار استقلال القضاء. كما يعتبر الزند من أبرز المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ومن المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر من عام 2012.
ورفض الزند التعليق علي الحديث حول ترشيحه لتولي رئاسة مجلس النواب قائلاً: لا تعليق!.