سقوط المالية... بطرس غالى يديرها من لندن

... ما هى وزارة المالية الآن؟! هل هى وزارة مالية الشعب المصرى ؟! أم هى وزارة المالية التى كانت قائمة قبل ثورة يناير نفسها ؟! نعم الحقيقة مؤلمة.. إن وزير المالية الهارب فى لندن هو الوزير الحقيقى للمالية الآن.. أى أن السياسة التى تسببت فى ثورة يناير من قبله هى السياسة السائدة الآن وبنفس المسئولين والمواقع والسياسات.. يعنى الدماء الطاهرة التى سالت فى ربوع الوطن ذهبت بلا مقابل وتضحيات الشعب العظيم دفنت فى المقابر !! وزارة المالية الآن. يديرها اثنان وزير المالية ومساعد أول له.. لكن من هم؟ وزير المالية الحالى هو مساعد بطرس غالى وذراعه اليمنى ومساعد أول وزير المالية هو الدكتور «محمد معيط» حيث كان يشغل مساعد وزير المالية لشئون التأمينات!

ما هو التغيير إذاً.. نفس الأشخاص ونفس المواقع؟! والسياسة واحدة وثابتة، حيث العقيدة الراسخة بأن صندوق النقد الدولى هو الذى يملك الحكمة من التخلص من أعباء المالية أى أنه يقصد الجماهير الشعبية!! استمر «معيط» مساعد وزير المالية لشئون التأمينات بعد فرار بطرس غالى وهروبه، وفى أبريل 2013 اصدر رئيس وزراء حكومة الإخوان قراراً بتعيين «معيط» نائبرئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين.. بعد أن أقنع معيط حكومة الإخوان بأنه قادر على تخفيض الدين المحلى بالاستيلاء على أموال التأمينات وتحويلها إلى ملكية الخزانة العامة بدلاً من ملكية أصحابها وهم أصحاب المعاشات.. بعد شهرين فقط سقطت حكومة الإخوان ونظامها كله تحت أقدام ثورة الشعب المصرى.. وبقى معيط فى موقعه!! بعد أيام من تشكيل الحكومة الحالية أصدر رئيس الحكومة أهم قراراته بتعيين «معيط» مساعداً أول لوزير المالية لشئون الخزانة العامة!! أصبحت وزارة المالية الآن يقودها ويديرها اثنان هما المساعدان لبطرس غالى نفسه.. أى أن وزارة المالية لم تسقط بل عادت مرة أخرى تحت قيادة بطرس غالى نفسه رغم وجوده بعيداً فى لندن ويحمل حق اللجوء السياسى!! هل الشعب المصرى قد توقف إنجابه للمفكرين الوطنيين الذين يحملون هموم الوطن؟! إن مؤسسات الدولة عامرة وبها من يؤمنون بحق الجماهير فى حياة كريمة.. لكنهم لا يعترفون بأن شروط صندوق النقد هى الحل!! إن كل مفكر ومبدع فى مؤسسات ووزيرة التضامن توافق دائماً على كل ما يأتيها من أى أجنبى بعد أن قامت الوزيرة بحماية وحصانة كل من اعتدوا على أموالنا.. كما قامت الوزيرة مؤخراً بعمل مذبحة لأصحاب المعاشات المبكرة.. مستغلة بذلك الأوضاع السياسية السائدة بالبلاد الآن.. كما تقوم الوزيرة بتصفية العناصر الوطنية المعارضة لسياستها.. وتستعمل أموال التأمينات فى شراء الأنصار بكل الطرق.. كما قامت الوزيرة بمنح المادة 17 والمادة 27 من الدستور أجازة مفتوحة ورفضت تماماً أى حقوق لأصحاب المعاشات واعتبرتهم عبئاً عليها!! رغم تعليمات رئيس الجمهورية إليها.. هل حقا أننا ضلينا الطريق؟! لم يعد هناك من يسمعنا أو حتى يفكر فى سماعنا لكننا نعلم الآن أن الوطن فى خطر شديد من بعض من يديرون شئوننا الآن يا خسارة الدماء التى سالت وثورات الشعب التى قامت!