أهمية البحار فى الحياة الدولية المعاصرة
قانون البحار كما هو معروف عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات الدولية فى البحر وقت السلم ووقت الحرب . وهى فرع من فروع القانون الدولى العام بل من أقدم فروع هذا القانون. ومن أهم المسائل التى يحكمها هذا الفرع: حرية الملاحة فى البحار - الصيد فى البحار والبحر الإقليمى والمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القارى والغنائم البحرية وحماية البيئة البحرية والكشف والاستغلال للثروات الموجودة فى هذه المناطق ونقاط أخرى فرعية كثيرة . ومصادر هذا القانون توجد فى العرف الدولى والمعاهدات الدولية وبعض إعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ذلك قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام1982م والتى صدقت عليها مصر ودخلت حيز التنفيذ عام1987م والتى تعد تحولاً جذرياً حاسماً فى تاريخ العلاقات الدولية البحرية وعلامة فارقة بين عهدين فى تطور النظام القانونى الدولى المعاصر والتى حسمت الخلافات والشقاق وحب الاستئثار والأنانية والتى حققت التوازن بين المصالح والرغبات المتعارضة للدول. والتى نظمت إمكانية استغلال ثروات قيعان البحار والمحيطات على أعماق سحيقة لم يكن بالإمكان الوصول إليها من قبل، وعند حدوث نزاع يحل عن طريق التوفيق الإجبارى دون إهمال المحكمة الدولية لقانون البحار. وبلا شك نستطيع القول إن تلك الاتفاقية انتصرت لصالح الدول النامية فى الاستغلال الأمثل لثرواتها حماية من الدول الاستعمارية، حيث أقرت المنطقة الاقتصادية الخالصة حتى12ميلاً بحرياً تتمتع فيها الدول الساحلية وحدها بحق الكشف والاستغلال للثروات الحية وغير الحية.وتعد الطبيعة القانونية للبحر الإقليمى جزءاً من أرض الدولة باعتباره امتداداً لليابسة وخاضعاً تماماً لسيادتها مثل الإقليم البرى وجرى تقنين هذا بالمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وتتمتع فيه الدولة بكامل حريتها فى التصرف والاستغلال بجميع صوره كما أعلنت ذلك محكمة العدل الدولية فى أحكامها الحديثة، وقد تمارس الدولة سيادتها على البحر الإقليمى وعلى الأجواء التى تعلوه وكذلك على القاع وما تحته من كنوز وخيرات من ثروات من معادن وبترول وغاز وجميع الثروات الطبيعية فهى حق كامل لها، وكذلك لها الحق فى تنظيم عملية الصيد فلها الحق فى حالة قيام السفن أو المراكب الأجنبية بالصيد فى البحر الإقليمى من حق تلك الدولة الساحلية اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، ولها الحق أيضاً فى استعمال القوة المسلحة ضد معتد إذا استدعى الأمر ذلك وتستعمل الدول إحدى الطريقتين لتحديد خطوط الأساس المستخدمة فى قياس البحر الإقليمى أما طريقة القياس العادية وفيها يحدد خط الأساس العادى لقياس البحر الإقليمى من آخر نقطة على طول الشاطئ فتنحسر عنها المياه وقت الجزر والثانية هى أن خط الأساس يتحدد بخطوط مستقيمة تمتد لتصل بين الرءوس البارزة على طول شواطئ الدولة وتفضل الدول الأخذ بالطريقة الثانية كون المياه المتبقية خلف هذا الخط تعد مياهاً داخلية وتكون كمية المياه المحصورة بين الشط والخطوط المستقيمة كبيرة للغاية
