رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "إعلام البرلمان" تناقش موازنتي الهيئات الإعلامية والسياحة للعام الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 - 2025 فيما يخص قطاعات الإعلام: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات.

قوانين تناقشها لجنة الإعلام

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 - 2025، فيما يخص قطاعات وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار- مكتب وزير الدولة الآثار- المتحف المصرى الكبير).

على صعيد آخر، يواصل مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب ياسر محمد زكي و20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال النائب ياسر زكي في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: تنص المادة (۲۷) من الدستور المصري على أن: «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي...ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيتيًّا.. مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة».

دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

أضاف النائب ياسر زكي في طلب المناقشة، أن التنمية الاقتصادية تمثل أحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية - وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.