توريد أكثر من 76 ألف طن قمح بمحافظة المنوفية
تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال منظومة توريد محصول القمح لهذا العام، موضحا أنه بلغ إجمالي ما تم توريده ما يزيد على 76 ألف طن، منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.
وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات، والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات التوريد لهذا العام، مناشدًا جموع المزارعين توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، ومشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد، وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء عملية التوريد.
فيما وجّه محافظ المنوفية، التموين والزراعة بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح، والتيسير على المزارعين حتى انتهاء موسم الحصاد وعمليات التوريد، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.
سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية
وفى سياق مختلف، كان قد أكد اللواء إبراهيم أبوليمون المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد محافظ المنوفية على تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مضيفا أن المراكز التكنولوجية تعمل كخلايا نحل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الاجراءات وتسريع معدلات الأداء.
ووجّه رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز الملف، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولًا بأول، وتوعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة، تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.
