رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"زراعة البحيرة" تناقش تحديد الكتل السكنية المطلوب التصالح عليها

زراعة البحيرة
زراعة البحيرة

كشف المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن مناقشة تحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها، تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تلك الحالات وإدخالها ضمن الحيز، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لتحديد الكتل القريبة من الكتل السكنية للعمل بقانون التصالح، ومن اشتراطات إدخال الكتل القريبة للحيز ضمن بند التصالح، أن تكون تلك الكتل فقدت مقومات الزراعة، وتتمتع بإدخال المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.

خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة المعدة من اللجنة المختصة

أوضح شاري أن لائحة قانون التصالح نصت على أن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع، من خلال لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية، وترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يومًا مرفقة به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ ليتولى إرساله إلى الوزير المعني بشئون الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وأوضحت المادة الثانية في لائحة قانون التصالح أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تلتزم بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة المعدة من اللجنة المختصة، لاعتماد الأحوزة للمدن والقرى والتوابع وفق التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

وأكد ضرورة تكاتف جميع المكلفين بعمل اللجنة، وذلك لإنجاز العمل المطلوب فى الوقت المحدد لذلك، حيث إن الهدف من هذا الموضوع هو الخروج من العشوائيات، خاصة أن كل شىء مرتب ومنظم ومحسوب من قبل الدولة، وتوجد حاليًا خرائط ستصل إلى مجالس القرى ويجب أن يتم العرض بأمانة، لأننا سنعمل على ما هو موجود على الطبيعة وعلى أرض الواقع خاصة الكتل السكنية المقامة بالمخالفة، حيث سيتم العمل حسب المتغيرات المناخية والمكانية، وأشار إلى أنه يوجد عمل الآن بمركز كفرالدوار وأيضًا متداخل مع محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى أن جميع المراكز متداخلة فيها زمامات إصلاح، وعلى كل لجنة مختصة بعدد 5 مراكز تقوم بعمل المعاينات اللازمة بكل دقة، حيث إن قرار اللجنة صادر طبقًا للمادة 4 من قانون التصالح 187 وإنه سيتم العمل طبقًا لآخر تصوير جوى بتاريخ 15-10-2023.

من جهتها، أكدت المهندسة عبير رجب، عضو التخطيط العمراني بالمحافظة، الانتهاء من جميع الخرائط، ويتم تسليمها لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى على "فلاشة".