رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية: لا عوائق في التقدم على التصالح بمخالفات البناء.. واستقبال 163 طلبا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فتحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية أبوابها أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة، لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024م.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء تقديم كافه التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

أوضح محافظ الشرقية أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعيق إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء، لافتًا إلى أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

أشار إلى أنه تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى موضحًا أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول.

وفي أول أيام عمل بقانون التصالح الجديد، قامت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة باستقبال (163) طلبا من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لإستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقًا للقانون، حيث تم استقبال (154) طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و(5) طلبات من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و(4) طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد الصافي، السكرتير العام للمحافظة، جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح، حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي، وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على التعامل مع المنظومة وكيفية إدخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.