رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليلة محاكمة جوجل.. الحكومة الأمريكية تحاصر عملاق التكنولوجيا بسبب الاحتكار

جوجل
جوجل

قدمت وزارة العدل الأمريكية وشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل مرافعاتهما النهائية أمام القضاء الأمريكي بشأن اتهام محرك البحث الشهير بالاحتكار والإضرار بالمنافسة.
وأوضحت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، في تقرير لها اليوم، أن الحكومة الأمريكية وائتلاف من الدول وجوجل قدموا مرافعاتهم الختامية أمس الجمعة في الدعوى القضائية التي استمرت 10 أسابيع أمام القاضي الأمريكي أميت ميهتا، الذي سيقرر ما إذا كانت شركة جوجل انتهكت القانون في الحفاظ على وضع الاحتكار كمحرك بحث رائد على الإنترنت.

تفاصيل محاكمة جوجل بتهمة الاحتكار

وقال محامو وزارة العدل في دعوى قضائية عالية المخاطر لمكافحة الاحتكار، إن تفوق جوجل كمحرك بحث على الإنترنت هو احتكار غير قانوني مدعوم بأكثر من 20 مليار دولار تنفقها شركة التكنولوجيا العملاقة كل عام لمنع المنافسة من قبل الشركات الأخرى.

وقال محامي وزارة العدل كين دينتزر للقاضي: إن "اليوم يجب أن يكون هو اليوم المناسب" للتدخل ووقف سلوك جوجل الاحتكاري، والذي يشبه التكتيكات التي استخدمتها مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن والتي أدت إلى معركة مماثلة لمكافحة الاحتكار.

من ناحية أخرى، تؤكد جوجل أن انتشارها في كل مكان ينبع من تفوقها وقدرتها على تقديم النتائج التي يبحث عنها العملاء.

وقال جون شميدتلين، محامي جوجل، أمس إنه سيكون قرارًا غير مسبوق معاقبة شركة على الفوز على أساس الأسس الموضوعية.

وأوضحت "أسوشيتيد برس"، أن هذه القضية هي أكبر محاكمة لمكافحة الاحتكار منذ أكثر من عقدين من الزمن، حول مدى استمداد جوجل قوتها من العقود التي أبرمتها مع شركات مثل أبل لجعل جوجل محرك البحث الافتراضي الذي يتم تحميله مسبقًا على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وأظهرت الأدلة خلال المحاكمة أن جوجل تنفق أكثر من 20 مليار دولار سنويًا على مثل هذه العقود، فيما قال محامو وزارة العدل إن هذا المبلغ الضخم يشير إلى تمسك جوجل بجعل نفسها محرك البحث الافتراضي ومنع المنافسين من الحصول على موطئ قدم في عالم الإنترنت.

جوجل ترد على تهم الاحتكار

فيما ردت جوجل بأن العملاء يمكنهم الوصول بسهولة للانتقال إلى محركات البحث الأخرى إذا أرادوا ذلك، لكن المستهلكين يفضلون جوجل دائمًا، فيما شهدت شركات مثل أبل أثناء المحاكمة بأنها شريكة مع جوجل لأنها تعتبر محرك البحث الخاص بها متفوقًا.

وقالت جوجل أيضًا إن الحكومة تحدد سوق محركات البحث بشكل ضيق للغاية، في حين أنها تتمتع بمكانة مهيمنة على محركات البحث العامة الأخرى مثل Bing وYahoo، إلا أن جوجل تقول إنها تواجه منافسة أكثر حدة عندما يقوم المستهلكون بإجراء عمليات بحث مستهدفة. 

وقالت جوجل إن شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك تمثل أيضًا منافسة شرسة.

وخلال مرافعات يوم الجمعة، تساءل القاضي ميهتا عما إذا كانت بعض تلك الشركات الأخرى موجودة بالفعل في نفس السوق وقال إن شركات التواصل الاجتماعي يمكنها تحقيق إيرادات إعلانية من خلال محاولة تقديم إعلانات تبدو وكأنها تتناسب مع اهتمامات المستهلك لكنه قال إن جوجل يمكنها وضع الإعلانات أمام المستهلكين كرد مباشر على الاستفسارات التي يرسلونها.

فيما رد جون شميدتلين بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها الكثير من المعلومات حول اهتمامات الأفراد التي هي بنفس القدر من القوة"، مشيرا إلى أن شركة جوجل قوتها السوقية ضعيفة لأن الإنترنت يعيد تشكيل نفسه باستمرار. 

وفي وقت سابق من المحاكمة، أشارت المحكمة إلى أن العديد من الخبراء اعتبروا أنه من غير الممكن دحض أن شركة ياهو ستظل هي المهيمنة دائمًا في مجال البحث، واليوم قالت إن مستهلكي التكنولوجيا الشباب يفكرون أحيانًا في أن جوجل عفا عليها الزمن وأطلقوا عليها لقب "الجد جوجل".

كما جادل محامو الحكومة بأنه يجب معاقبة شركة التكنولوجيا بسبب "التدمير المنهجي للوثائق" الذي تم إجراؤه لإخفاء الأدلة على النوايا والممارسات الاحتكارية عن عمد.

وأظهرت الأدلة التجريبية أن محامي جوجل أوصوا الموظفين بالتأكد من عدم حفظ محادثات عملهم بسبب آثارها القانونية المحتملة.

وطلبت الحكومة الأمريكية من ميهتا فرض عقوبة تسمح للقاضي باستنتاج أن جميع الدردشات المحذوفة كانت غير مواتية لشركة جوجل فيما يتعلق بنواياها المناهضة للمنافسة، فيما قال القاضي ميهتا إنه غير متأكد مما إذا كان سيوافق على طلب الحكومة لكنه انتقد ممارساتهم في الاحتفاظ بالوثائق وتكهن بأنه يجب أن يكون هناك نوع من العقوبة.

في حين أن خدمات بحث جوجل مجانية للمستهلكين، فإن الشركة تحقق إيرادات من عمليات البحث عن طريق بيع الإعلانات المصاحبة لنتائج بحث المستخدم.

وقال محامي وزارة العدل، ديفيد دالكويست، خلال المرافعات التي جرت يوم الجمعة، إن جوجل تمكنت من زيادة إيرادات إعلاناتها من خلال النمو في عدد القضايا.

ولم يعلن القاضي ميهتا حتى الآن متى سيحكم في القضية رغم أن هناك توقعات بأن الأمر قد يستغرق عدة أشهر.