وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

أكدت وثيقة أمنية إسرائيلية أن فرض حكم عسكرى إسرائيلى فى قطاع غزة بعد الحرب الجارية سيتطلب وضع ٥ فرق من الجيش فى القطاع، مع نقل جنود من المنطقتين الشمالية والوسطى، وزيادة كبيرة فى حجم قوات الاحتياط، وسيكون مكلفًا جدًا على نحو لا تستطيع إسرائيل تحمّله. 

الوثيقة صادرة عن وزارة الأمن الإسرائيلية، ونشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، وتتناول الحديث المتزايد حول كون فرض حكم عسكرى فى غزة هو أحد الخيارات الإسرائيلية حاليًا، مع عاصفة ردود الأفعال التى أثارها وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، بتصريحه الرافض فرض حكم عسكرى فى غزة، فى «اليوم التالى» للحرب الحالية على القطاع، مع مطالبته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعلان موقف مشابه.

وحذّر «جالانت»، أمس الأول، مما سيترتب على فرض حكم عسكرى فى غزة من «ثمن باهظ فى الدماء والأموال»، فيما لم يستبعد «نتنياهو»، فى رده على وزير الدفاع ولا فى تصريحات لاحقًا، الحكم العسكرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف «جالانت» يدل على أن مسألة الحكم العسكرى لغزة أصبحت مطروحة فعلًا على طاولة الحكومة الإسرائيلية، وإلا لما خرج لرفضها على الملأ، فى رسالة كانت مليئة بالانتقادات المبطّنة لـ«نتنياهو» بشكل خاص، وأعضاء فى المجلس الوزارى للشئون السياسية والأمنية «الكابينت»، لعدم بحث مقترحات المؤسسة العسكرية لما يُسمى «اليوم التالى».

وحسب ما نشرته «يديعوت أحرونوت»، تلقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طلبًا فى الآونة الأخيرة لفحص البدائل المختلفة لحركة «حماس» فى غزة، واشتملت ورقة المؤسسة الأمنية، التى كُتبت قبل بضعة أيام، على تحليل موسّع للتبعات المالية لإقامة حكم عسكرى فى غزة، ولحجم القوى البشرية المطلوبة.

وأفادت الوثيقة بأن التكلفة التشغيلية للحكم العسكرى الإسرائيلى لقطاع غزة تقدّر بنحو ٢٠ مليار شيكل سنويًا «نحو ٥.٤ مليار دولار»، فيما تقدر تكلفة إنشاء ممر إضافى حوالى ١٥٠ مليون شيكل، ولا يشمل ذلك جميع التكاليف المترتّبة على إدارة الحكم العسكرى، كما لا تشمل هذه المبالغ تكاليف إعادة إعمار القطاع، من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وإنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وغير ذلك. 

ومن حيث القوة العسكرية، أوضحت الوثيقة أنه ستكون هناك حاجة إلى ٤ فرق هجومية وفرقة دفاعية لفرض حكم عسكرى فى غزة، إلى جانب الحاجة لنقل الجنود إلى القطاع، مع تقليص عدد الكتائب فى منطقتى القيادتين الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة فى حجم قوات الاحتياط للجانب العملياتى.

ومن بين التساؤلات التى حاولت وثيقة وزارة الأمن الإجابة عنها، وفقًا للصحيفة، هو إن كانت إسرائيل تمتلك القدرة على العودة وإدارة الحياة فى القطاع؟، وهل سيتحمل اقتصادها هذا العبء؟، وجاءت الإجابة واضحة بأن إسرائيل لن تتحمل العبء، كما ستتضرر قدرة الجيش الإسرائيلى على الاستعداد لاحتمال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، أمام «حزب الله» فى لبنان، وكذلك الاستعداد لإحباط الهجمات والعمليات ضد أهداف إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، وغيرها.

ورأت الوثيقة أن السيطرة على غزة ستعنى أزمة غير مسبوقة فى الميزانية العامة، ما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدّمة للمواطن الإسرائيلى، كما سيثقل كاهل الميزانية.