مشروع قانون جديد لتحديد هامش ربح السلع الاستراتيجية وتقديمه للبرلمان خلال شهر
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن اعتزامه إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لكونها تمثل أمنًا قوميًا وغذائيًا للمصريين، مؤكدًا أنه سينتهى منه خلال شهر وسيقدمه إلى المجلس لمناقشته.
لجنة داخلية بكل وزارة
وأشار رمزي، في تصريحات له اليوم، إلى أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرًا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كل الأطراف.
عقوبات مشددة
وأضاف أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه، مشيرًا إلى أن العقوبة المقررة لذلك في مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، مؤكدًا أن الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
وقال رمزي، إن الهدف الرئيسي من القانون ليس التضييق على التجار ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه، موجهًا التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة في خفض الأسعار وبيعها بأسعار مناسبة.
