السفير مصطفى الشربينى: التلوث البلاستيكى مشكلة عالمية تتطلب صكًا دوليًا مُلزمًا
أكد السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس وعضو مفوضية المجتمع المدني، أن الحد من التلوث البلاستيكي يجب أن يستند إلى "المبدأ الأساسي" للتنمية المستدامة والمسئوليات المشتركة المتفاوتة، واتخاذ القرارات على أساس التوافق.
ودعا إلى إنشاء صندوق متعدد الأطراف مخصص للتنفيذ، بجانب ضرورة إشراك الشباب والقطاع الخاص والشعوب الأصلية وأن يشمل البرنامج الأوروبي لإعادة الإعمار دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية.
وقال السفير الشربيني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) اليوم السبت عقب انتهاء أعمال الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي في أوتاوا بكندا - إنه يجب مراعاة أن تكون التدابير الوطنية الخاصة بالقيود المرحلية على بعض المواد البلاستيكية في متناول التنفيذ وفقا لقدرات الدول لضمان التحول العادل إلى البدائل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى النظر في طرق مبتكرة للمضي قدمًا في المفاوضات بمشاركة الشركاء الرئيسيين من المجتمع المدني.
كما أشار إلى الحاجة إلى تعليمات واضحة وفي الوقت المناسب بشأن تنظيم العمل، لضمان احتواء الاتفاق على آلية مالية قوية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول النامية والأقل نموًا.. مشددًا على أن الحوكمة العالمية لمعالجة التلوث البلاستيكي ستظل مجزأة حتى يتم اعتماد اتفاقية دولية ملزمة، داعيا إلى تحقيق العدالة وحقوق الإنسان والانتقال العادل مع الاعتراف بظروف البلدان النامية.
وأفاد السفير الشربيني بأن التلوث البلاستيكي يمثل مشكلة عالمية متعددة الأوجه، ولا بد أن يتم تحديد الاحتياجات المتعددة الأبعاد للبلدان النامية والأقل نموا.. مشددا على ضرورة معالجة التلوث البلاستيكي دون إعاقة أهداف التنمية والمخاطرة بحدوث أزمة اقتصادية.
وسلط الضوء على أهمية معاهدة طموحة "لا تحرم أطفالنا من الغد"، وحث الدول على التحرر من المواد البلاستيكية واعتماد تدابير ملموسة وعادلة ومتحررة للحد من التلوث البلاستيكي عند المصدر، حيث سبق ودعا التحالف العالمي للشباب المعني بالتلوث البلاستيكي إلى فتح الاجتماعات الإقليمية والاجتماعات بين الدورات أمام المراقبين؛ خاصة أن المعاهدة ليست مجرد اتفاق بين الدول، بل هي ميثاق بين الأجيال.
وأشاد "الشربيني" بالتقدم الجيد الذي حققته منظمة الصحة العالمية في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، حيث إن معظم البلاد كانت ملتزمة بمعاهدة عالمية تتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية من الإنتاج إلى التخلص منها وترى وضع صحة الإنسان في المقام الأول، والاعتراف بحماية صحة الإنسان إلى جانب البيئة ولا بد أن تعمل المعاهدة على إحداث تغيير حقيقي لمكافحة التلوث البلاستيكي، مشيرًا إلى العواقب طويلة المدى على الكوكب والرعاية الصحية والحياة البحرية.
وشدد السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، على أن التدوير يجب أن يكون قابلًا للتكيف مع الاقتصادات المحلية، وأن الأداة المستقبلية يجب أن تكون متوازنة فيما يتعلق بالتنمية والانتقال العادل والتنمية الاقتصادية، منوها إلى أهمية ما أشار إليه رئيس الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بأن هذه ليست معركة ضد البلاستيك؛ هذه معركة ضد التلوث بالبلاستيك فالخطوط الفاصلة بين "البلاستيك الجيد" و"البلاستيك السيئ" لم تكن دائما واضحة.
وقد ضمت الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في أوتاوا، كندا، أكثر من 2500 مشارك يمثلون الحكومات والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقد أعطوا الأولوية لوسائل التنفيذ، بما في ذلك الآليات المالية القوية والوصول إلى الموارد المالية والمساعدة الفنية وبناء القدرات؛ وإضفاء الطابع الرسمي على برنامج العمل فيما بين الدورات؛ القضاء على التلوث البلاستيكي، مع السماح بجداول زمنية معقولة للانتقال؛ ومعالجة التلوث العابر للحدود الناتج عن النفايات البلاستيكية.
تسرب ما بين 10 و15 مليون طن من البلاستيك إلى البيئة البحرية
يذكر أنه مع تزايد وضوح التلوث البلاستيكي على الأرض وفي المجاري المائية، ترددت أصداء الدعوات لمعالجة أزمة النفايات البلاستيكية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم فمن بين ما يقرب من 10 مليارات طن من البلاستيك الذي تم إنتاجه منذ الخمسينيات من القرن الماضي، تشير الدراسات إلى أن أكثر من 8 مليارات طن هي الآن نفايات، مع تسرب ما بين 10 و15 مليون طن من البلاستيك إلى البيئة البحرية كل عام، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وقد ربطت الدراسات بين أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة والنمو الهائل في التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر على صحة الإنسان وكذلك على صحة النظم البيئية البرية والبحرية، وفي عام 2022، وردت تقارير عن وجود جزيئات بلاستيكية في رئتي الإنسان وفي دمه؛ ووجد تقرير عام 2021 وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في المشيمة البشرية.
واستجابة لهذه المخاوف المتزايدة، أصدرت جمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA" عددًا من القرارات لمناقشة أفضل الطرق لمعالجة التلوث البلاستيكي وعلى وجه التحديد، أنشأ قرار جمعية الأمم المتحدة فريق خبراء معنيًا بالقمامة البحرية والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة لتحديد، بما في ذلك الإجراءات والنهج المبتكرة والخيارات الطوعية والملزمة قانونًا، واستراتيجيات وأساليب الحوكمة، والتكاليف والفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات الاستجابة المختلفة، فيما قامت عدة هيئات أخرى بأعمال تتعلق بالقمامة البحرية والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة، بما في ذلك اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
