وزارة العمل: توجيهات الرئيس برفع "الأدنى لإعانات العمال" يأتى استكمالا لخطة تحسين الأجور

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، تأتي استكمالا لخطة الدولة المصرية واتجاهها لتحسين أجور العمال كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

وأضاف خضر في تصريح لـ"الدستور"، أن ذلك يأتي امتدادا للخطة التي بدأتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص ليصل حاليا لـ6000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الخميس، بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه، وذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأشار خضر، إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، حتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة، كما أنفق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، بقيمة 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

وأوضح أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص  فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن الصندوق يتمتع  بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.