إغلاق 155 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية
نفذت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من مواعيد الغلق المحددة، والإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظة استمرت لمدة 24 ساعة.
ونجحت الحملات في إغلاق 155 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، رسميًا وغير مُطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة، في الـ24 ساعة الماضية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ44 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة.
وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الحملات المتواصلة والمتابعة ستستمر في مراكز ومدن المحافظة بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة التي حددتها الحكومة للمحلات التجارية، فضلًا عن مراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، ومراقبة كيفية الاستهلاك للطاقة الكهربية ومنع هدرها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.
جولة صباحية لمتابعة الاستعدادات النهائية بالمركز التكنولوجي
وعلى صعيد آخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لمتابعة الاستعدادات النهائية بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة وحي أول طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات مايو المقبل طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الجولة تابع المحافظ توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية وأكد المحافظ، أن قانون التصالح الجديد صدر لمعالجة كثير من المشكلات في القانون القديم واتاحة الفرصة للتصالح وتقنين الأوضاع وتحقيق المصلحة العامة للدولة مع مراعاة حقوق المواطنين.
ووجه المحافظ بسرعه تجهيز مقرات بالوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين وحفظ الملفات وتدريب الموظفين على تلقي طلبات التصالح ولجان لمراجعه استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تسجيلها علي المنظومة طبقة للقانون.
وتابع رحمي، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز ومدينة طنطا، حيث يتم تطوير المركز التكنولوجي ورفع كفاءته وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.
