رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 190 مخالفة مرورية بشوارع الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

حررت إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور بالغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وجرت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا برصد وضبط 190 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية ودون رخصة قيادة ودراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، ودون تراخيص.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30 ألفًا و500 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

في السياق ذاته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وفي سياق آخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة لمتابعة الاستعدادات النهائية  بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة وحي أول طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات مايو المقبل طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجولة تابع المحافظ توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح،  بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية وأكد المحافظ، أن قانون التصالح الجديد صدر لمعالجة كثير من المشكلات في القانون القديم  واتاحة الفرصة للتصالح وتقنين الأوضاع وتحقيق المصلحة العامة للدولة مع مراعاة حقوق المواطنين.

ووجه المحافظ بسرعه تجهيز مقرات بالوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين وحفظ الملفات وتدريب الموظفين على تلقي طلبات التصالح ولجان لمراجعه استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تسجيلها علي المنظومة طبقة للقانون.