هبة هجرس تطالب بسياسات أكثر دعما لذوي الإعاقة في مواجهة الاتجار بالبشر
طالبت الخبيرة الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، الدول بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز في وضع وصياغة الاستراتيجيات الوطنية والسياسات المتعلقة بها لمجابهة الاتجار بالبشر، كحق أصيل لهم ولكونهم الأجدر بتمثيل أنفسهم وعرض مشاكلهم بما فيها من خصوصيات وطرح كيفية الدفاع عنهم والوصول إلى آليات تحميهم من براثن الاتجار.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرون لتحالف مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي انطلقت أعماله مؤخرا بالعاصمة النمساوية فيينا، وينظمه مكتب الممثل الخاص والمنسق لمكافحة الاتجار بالبشر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان "ما بعد رفع الوعي: إعادة تشكيل منع الاتجار بالبشر"، بمشاركة شخصيات دولية رفيعة، من بينهم ممثلون عن 57 دولة أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من الشركاء الدوليين وممثلي كبرى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاتجار بالبشر.
دمج ذوي الإعاقة في مراحل استراتيجيات والسياسات الوطنية
وفي كلمتها بغحدى جلسات عمل اليوم الأول للمؤتمر، أكدت هجرس ضرورة ضمان الدول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وآليات متابعة التنفيذ وأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كتابة تقارير المتابعة الوطنية، بحيث يضمن وجود أرقام وإحصاءات مفصلة في هذه التقارير لإمكانية القياس الدقيق لوضع ذوي الإعاقة في هذه الجريمة.
أضافت هجرس، أنه من المهم أن تكون استراتيجات الدول وسياساتها المتبعة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر أكثر حساسية لطبيعة وجود الأشخاص ذوي الإعاقة كمجني عليهم، وعلاقة ذلك بموضع الدولة في سلسلة ارتكاب الجريمة سواء كانت دولة المنشأ أو دولة المرور أو دولة المقصد أو كانت تحوي الدولة الواحدة أكثر من مرحلة من هذه المراحل.
ضرورة التعاون الإقليمي
وطالبت هجرس بضرورة التعاون الإقليمي وبخاصة بين الدول التي تكتمل فيما بينها سلسلة ارتكاب الجريمة من دولة المنشأ ودولة المرور ودولة المقصد وان تكامل وضمان التعاون فيما بينها في كل ما يخص الأشخاص ذوو الإعاقة وعلاقته بالاتجار البشر هو أيضا ضمانة مكملة لضمانات مجابهة وقوع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا للاتجار بالبشر.
وأشارت إلى أنه وحتى يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة القصوى من خدمات آليات الإحالة الوطنية دون تمييز، لا بد من ضمان مشاركتهم ودمجهم في كل مراحل عمل هذه الآليات بداية من التعرف على الضحايا، ثم الرصد والإحالة فإجراء التحقيق والمتابعة ثم إيواء الضحايا في بيوت دامجة وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والإدماج فى المجتمع.
وفى كلمتها فى حدث جانبي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر، قالت هجرس: "في الوقت الحاضر، نحن في ذروة العديد من حالات الطوارئ، ويواجه الناس كوارث مناخية غير متوقعة، وأزمات صحية، والأسوأ من ذلك كله ارتفاع معدلات الصراعات المسلحة. ومن بين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، من حالات الطوارئ القاهرة هذه، هناك أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما أنهم أفقر الفقراء، ومعظمهم من غير المتعلمين والعاطلين عن العمل إلى حد كبير، فإنهم الأكثر تضررا في مثل هذه الحالات. وإذا حالفهم الحظ، فسيتم دفعهم من بين آخرين إلى الهجرة أو النزوح داخليًا أو خارجيًا".
وتابعت: “وإذ ندرك الأثر المدمر لجميع الأزمات والكوارث المذكورة أعلاه على الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المهم حث الدول على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع سياسات الحد من المخاطر والاستجابة لها؛ لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع تدابير مكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي أن تتمثل إجراءات الوقاية في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمخاطر الاتجار وأشكاله والخدمات المتاحة في حالة حدوث محاولات ضد الشخص بطريقة شاملة، علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان ضمان إدماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات لأنهم أفضل من يعرف احتياجاتهم”.
