"معيط": الفجوة التمويلية تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية بإفريقيا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفجوة التمويلية بإفريقيا تؤدي إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وإن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الإفريقية؛ يتطلب تخفيف أعباء الديون، التي زادت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح الوزير أنه يجب تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر، فالنظام المالي العالمي الحالى لم ينجح في معالجة تحديات الديون للاقتصادات الإفريقية.
وأشار الوزير، خلال لقائه كلافر جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لإفريقيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الإفريقية، فضلًا على تأثيره السلبي على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة.
ولفت إلى أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية.
وأضاف الوزير أن أولويات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وندعو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية، وجاهزون لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء وسندات الباندا في السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.
