رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: وثيقة سياسات الملكية تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

أكد الدكتور يحيي حسين على، استاذ القانون التجارى الدولة المساعد بمعهد التخطيط القومى، أهمية دور وثيقة سياسة ملكية الدولة فى دعم مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، حيث تسعى هذه الوثيقة إلى تحديد الإطار القانونى والاقتصادى والاجتماعى للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة الاستثمارات العامة

وأشار "يحيي" فى فى دراسة أعدها حول دور مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى أن وثيقة سياسات ملكية الدولة تعزز دور القطاع الخاص وتشجيع على زيادة الاستثمارت العامة فى مختلف القطاعات مثل الصناعة والبنية التحتية والسياحة والزراعة، ويتضمن ذلك إقامة شراكات بين القطاع العام والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، ويعتبر تحسين مستوى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحى والكهرباء من أهم أولويات سياسة ملكية الدولة، حيث تحفز الوثيقة الحكومة على تطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص، سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو الشراكات العامة – الخاصة، كما تسعى إلى دعم وتطوير الصناعة والتصنيع فى مصر، إذ توفر السياسة الحوافز والتسهيلات للشركات الخاصة للاستثمار فى هذا القطاع، بما فى ذلك توفير التمويل وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية، وجذب القطاع الخاص للاستثمار فى تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والشبكات الكهربائية ومحطات تحليه المياه.

معايير اختيار المشروعات

وأضاف أن اختيار مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم عن طريق تشكيل لجنة مشتركة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية بالوزارة المعنية بالشئون المالية وبالوحدة المركزية للمشاركة، وبالوزارة المعنية بشئون التخطيط، وغيرهم من المختصين فى الوزارات والجهات المعنية، وتتولى وضع نموذجًا للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها فى مشروع خطتها السنوية.