البداية بـ"رغيف العيش".. خطة حكومية جادة لضبط الأسعار.. ومواطنون: "دعم حقيقى لشريحة كبيرة"

شهدت الفترة الماضية محاولات عديدة تهدف إلى خفض الأسعار، وبالفعل تم الإعلان عن تخفيض أسعار الخبز الحر ودعم "رغيف العيش" بمختلف الأوزان لكافة المواطنين.

ورغم التحديات والغلاء الذي يفرضه التجار على المواطنين، إلا أن الدولة تسعى إلى ضبط الأسعار وهذا ما ظهر جليًا بعد التسعير الجديد لـ"رغيف العيش" في المخابز.

وأعلن على المصيلحي، وزير التموين، عن انخفاض سعر الخبز بما يقارب 35%، وأن تحديد الأسعار والأوزان سيتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وأنه سيتم متابعة ذلك رقابيًا من الوزارة، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيهًا إلى 18 جنيهًا للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، ردود أفعال المواطنين على القرار الحكومي بخفض أسعار "رغيف العيش".

كيف يرى المواطن قرار تخفيض أسعار الخبز؟

قال محمود علي، موظف، إن قرار خفض أسعار الخبز جاء في وقته خاصة أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ليس لديها بطاقة تموين تمكنها من الحصول على الخبز المدعم.

وأوضح أن خفض أسعار الخبز الحر بمختلف أوزانه بمثابة دعم حكومي غير مباشر.

من جانبه، أكد سيد حسان أن الخبز لا غنى عنه على طاولة المصريين، مُشيرًا إلى أن قرار خفض أسعاره وضبط سعر الخبز الحر في المخابز وأيضًا تحديد سعر لكل وزن، يعكس اهتمام الحكومة بدعم المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم. 

وأضاف: ننتظر أيضًا، ضبط أسعار الكثير من السلع الأساسية في الأسواق، خاصًة مع استمرار محاولات التجار للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع الاستراتيجية.

لجنة لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار

من جانبه، كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن خطة الأسعار الجديدة لـ"رغيف العيش"، حيث تراجع سعر رغيف العيش الحر وزن 45 جراما أمام المستهلك عند 50 قرشًا، فيما يصل سعر الرغيف وزن 65 جراما إلى 75 قرشا.

وأكد غراب أنه من المقرر تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة التزام التجار بالأسعار.

 واختتم أنه تم التوافق على تسعير رغيف الخبز وزن 90 جراما عند جنيه واحد للمستهلك، فيما يباع كيلو الخبز المعبأ بـ 11.5 جنيه.

غرامة للمخالفين

حدد قانون حماية المستهلك عقوبة مخالفة التسعيرة الحكومية، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من قام بفعل من الأفعال الآتية:

كما ألزم القانون المورد بالسعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.