جهود وحدة المتغيرات المكانية فى ملف التعديات على الأراضى ببنى سويف

شدد د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع كافة صور التعديات، خاصة التعديات في المهد قبل تفاقمها مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع المخالفين في اطار القانون، مؤكدًا أن ملف التعديات تعتبره الحكومة خط أحمر، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

وأكد محافظ بنى سويف أن الإنجاز في ملفات إزالة التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية في مقدمة الملفات والمعايير التي تؤكد نجاح واستمرار كل رئيس وحدة محلية في عمله، وكذا ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وملف تقنين أراضي الدولة، مشددا على أنه لا تهاون في تلك الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة اهتماما كبيرا.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالتنفيذيين المعنيين لمناقشة الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة، وكذا الجهود المبذولة خلال عطلة عيد الفطر، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وأحمد دسوقي مدير إدارة التفتيش، والمهندسة مها أبوبكر مسئول مراجعة تراخيص البناء بديوان عام المحافظة ورؤساء المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسؤولي المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.

ناقش محافظ بنى سويف جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي  للتعديات والبناء المخالف خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، والتي شهدت إزالة  أكثر من 90 حالة في المهد (81 حالة تعد على أراض زراعية، و10حالات تعد على أرض أملاك دولة) بجانب استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية وردود الوحدات المحلية على وارد الأقمار الصناعية

وأثنى المحافظ على تلك الجهود الميدانية التي تمت خلال الفترة السابقة في هذا الشأن، والتي جعلت المحافظة في مركز متقدم على باقي المحافظات في الردود على التعديات  التي يتم رصدها من خلال الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن منظومة "المتغيرات المكانية" تمثل أداء فاعلة وانجازا نوعيا للدولة الذي يسهم بفاعلية في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة "في المهد" والتعامل معها وأغلقت تلك المنظومة الباب أمام كافة صور التلاعب أو حيل المخالفين حيث تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء.

وجه المحافظ بتنفيذ حزمة من الإجراءات لوقف أية محاولة للتعديات ضمن خطة المحافظة لتنفيذ خطة الدولة في هذا الملف المهم، والتي من ضمنها: عدم السماح بتشوينات مواد البناء في المناطق الزراعية وازالتها بشكل فوري، خاصة أنها غير قانونية في تلك المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف وكذا أي تقصير من التنفيذي المسئول، مشددا على تنفيذ الإزالات وتسوية العين محل التعدي بمستوى سطح الأرض تنفيذا للقانون.

شدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء التي رصدتها لجان إدارة التفتيش بديوان عام المحافظة خلال مراجعتها لبعض الإزالات، مؤكدًا أن هناك العديد من اللجان والحملات الرقابية التي يتم توجيهها بصفة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإزالات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير اليومية.

وفيما يخص الاستعدادات الجارية للبدء في تنفيذ قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، والذي سيتم تطبيقه على مخالفات البناء التي تمت قبل منتصف أكتوبر الماضي، ووفق الشروط القانونية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ ورشة عمل لكل العاملين في هذا الملف سواء بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية، لرفع كفاءتهم، والرد على استفساراتهم حول القانون واللائحة التنفيذية مع اختبارهم قبل التدريب وبعده لتحديد النقاط الواجب التركيز عليها أثناء التدريب وقياس مهارات الأداء والتقييم.