برلماني: الإفراج الجمركي عن البضائع خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على المواطنين
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية لسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، سيحقق توازن الأسعار وانخفاضها مما يخفف الأعباء على المواطنين.
وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تقوم بجهود ضخمة لتحجيم ومواجهة ارتفاع الأسعار بقوة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الإفراج الجمركي عن السلع فى الموانئ المختلفة لخفض سعر السلع خلال الفترة المقبلة.
إعطاء الأولوية للأدوية
وأكد عضو مجلس النواب، أن الإفراج عن السلع سيقضي على النصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الأزمة في بيع المنتجات بأسعار خيالية.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن إعطاء الأولوية للأدوية سيسهم حل أزمة نقص الأدوية في الأسواق وتوفير كافة المتطلبات الطبية اللازمة للمرضى.
الإفراج عن السلع الأساسية
وتابع عضو مجلس النواب، أن الإفراج عن السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية والأعلاف، تستهدف زيادة المعروض من السلع في الأسواق مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ولفت النائب زكي عباس، إلى أن استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يساعد على دفع عجلة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصانع والمستوردين.
وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوجيهات الرئاسية بشأن الإفراج الجمركي عن السلع والأدوية سيسهم في توافرها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات إعلامية، أن أولوية الإفراج الجمركي للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع، مؤكدا أن 2 مليار دولار هم قيمة حجم السلع الموجودة في الجمارك بعد حصرها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم الإفراج الفوري عن بعض السلع من الجمارك، وستتوفر في الأسواق، فضلا عن الزيادة في المعروض، وبالتالي سيحدث انخفاضا في الأسعار، موضحا أنه بداية من شهر مارس الحالي تم تطبيق الحد الأقصى لأسعار السلع، الأمر الذي يمكن الدولة من الرقابة على الأسواق.
