العسال: توجيهات الرئيس السيسى بالإفراج عن البضائع تحقق توازن الأسعار قبل رمضان
ثمّن المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأكد أن هذه التوجيهات تعكس الانحياز للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية، بالعمل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليه بتلبية الاحتياجات المجتمعية لأسرته، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والتي سيكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار، من خلال زيادة المتاح منها، بما يسهم في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.
انعكاس زيادة الموارد الدولارية على الاقتصاد المصري
وأوضح "العسال" أن زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، والحرص الحكومي على أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، يبعث برسالة طمأنة على أكثر من مستوى، أولها للمواطن بالتأكيد على الاهتمام بضبط السوق وزيادة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية، بوفرة كبيرة، مما يبشر بخفض الأسعار التي شهدت حالة من التفاوت والارتباك الفترة الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية والدولية، كما أنها تعد رسالة للمستثمر وصاحب العمل، إذ أن إتاحة مستلزمات الإنتاج ستسهم في زيادة إنتاجية في المصانع، وهو ما سيعود أيضًا على المواطن في النهاية.
توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعد دلالة إيجابية مع قرب حلول شهر رمضان، منوهًا بأنها بذلك تتكامل مع جهود الدولة لضبط الأسعار ومراقبتها وإقامة العروض من خلال شوادر "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وإطلاق حزمة اجتماعية كبيرة لتخفيف العبء عن المواطن، بما يؤدي لخدمة المواطن ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.
محفز إيجابي لأي مستثمر
وأشار "العسال" إلى أنها ستعد محفزًا إيجابيًا لأي مستثمر يريد ضخ أعماله بمصر بتأكيد تحسن الأوضاع والرغبة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن مشروع رأس الحكمة وتسليم دفعته الأولى كان علامة إيجابية في حق الاقتصاد المصري وشهادة ثقة في قدراته، وفي رؤية الدولة للحفاظ على استقرارها والمضي في طريق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية العمل من أجل استمرار اجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على غرار مشروع رأس الحكمة، والتي تكشف أهميتها القصوى فيما تحققه من عوائد لصالح الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي، ومن ثم هناك ضرورة لإتاحة أقصى تسهيلات ممكنة للمستثمر وتبسيط الإجراءات له.
