نائب رئيس اتحاد العمال يصف قرارات الرئيس السيسى بشأن العلاوات بـ"الإنسانية"
أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العلاوات التي شملت كل الفئات، واصفا تكليفه للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بشأن تنفيذها بالإنسانية، قائلا إن الشعب في مكانة رفيعة المستوى لدى أولويات واهتمامات الرئيس.
ووجه المهيري، عبارات الثناء والتقدير للقرارات التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لها من مردود يحمل أسمى معاني الكرامة والتكافل، مؤكدا أنها تعمل على زيادة الإنتاج وتحفز من الحفاظ على قيم العمل.
أقرأ أيضًا
للموظفين والمعاشات.. ابرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة
قرارات السيسي اليوم
وأوضح أن قرارات السيسي اليوم تأتي مجمعة في صالح كل الفئات التي تأثرت بتداعيات التحديات والأزمات العالمية كالحرب الروسية الأوكرانية، ومن تلك قرارات رئيس الجمهورية اليوم ، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام علاوة على زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق وتوجيه الرئيس بقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ..بالاضافة لزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
وأشار المهيري، إلى أن حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة كما ان مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وايضا سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، يؤكد حرص الرئيس على تطبيق العدالة الاجتماعية على كل الفئات التى تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية.
