محامى المتهم بقتل طبيب الساحل للمحكمة: أنا استلمت القضية من يومين وملحقتش أقرأها

طالب المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم الأول أحمد شحته في قضية المتهمين بقتل طبيب الساحل، بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية، معللًا توليه الدفاع في القضية وتسلم أوراقها أمس الأول قائلًا «يا سيادة المستشار أنا ما لحقتش اقرأ ولسه مستلم القضية أول امبارح».

وقال نبيل في مرافعته أمام المحكمة، إنه ليس من الطبيعي التعجل في قضية تطالب فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ملتمسًا من هيئة المحكمة أن تمهله الوقت الكافي لقراءة أوراق القضية، متعهدًا بعدم تضييع الوقت، لكنه يرغب في التوصل لبعض النقاط والثغرات التي قد تنجي المتهم من حبل المشنقة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد. ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرنجة ووثاقًا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغًا نقديًا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغمًا عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربًا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذباه بدنيًا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.