ماذا فعلت الدولة فى قطاع الكهرباء خلال ٨ سنوات؟

على مدار الثمانى سنوات ونصف السنة الماضية، حققت مصر قفزة ضخمة فى قطاع الكهرباء، وصلت إلى تحقيق فائض كبير
يصل إلى 13 ألف ميجاوات، بدلا من عجز كبير كان واضحا للجميع وأثر على كل مناحى الحياة منذ 2009.

وأسهمت المشروعات التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها خلال هذه الفترة فى حتقيق تقدم هائل فى توفير التغذية
الكهربائية، والقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك من خلال إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتنويع مصادر إنتاجها،
بالإضافة إلى تطوير شبكان النقل والمحولات. 

وقالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الدولية إن لجوء الحكومة المصرية إلى تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء عن طريق قطع التيار فى معظم أنحاء الجمهورية «حدث بشكل اضطرارى» للمرة الأولى منذ ٨ أعوام، نتيجة ارتفاع قياسى فى حجم الاستهلاك بالتزامن مع موجة الحر التى تضرب البلاد، بينما انخفض ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.

واستعرضت الشبكة ما عانته مصر من انقطاعات متواصلة فى التيار الكهربى منذ ٢٠٠٩، قبل أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعديد من المشروعات التى حلت هذه الأزمة، قائلة: «مصر عانت من عدم قدرتها على تلبية الطلب المحلى من الكهرباء منذ عام ٢٠٠٩، ما دفعها إلى تبنى خطة لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار بالتناوب، وهى الأزمة التى وصلت ذروتها فى ٢٠١٢، و٢٠١٣، ما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع التيار».

وأضافت: «مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد فى ٢٠١٤، أنفق مليارات على خطة ضخمة لتطوير قطاع الكهرباء، نتجت عنها إضافة قدرات بلغت ٣١ ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة، ليصبح إجمالى قدرات التوليد حوالى ٦٠ ألف ميجاوات، وفقًا لبيانات حكومية، ما دفع الدولة إلى التخلى عن خطة تخفيف الأحمال منذ عام ٢٠١٥، والتوسع فى خطط تصدير الفائض للدول المجاورة».

ونقلت «CNN» عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تأكيده أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء «مؤقتة»، وسيتم وقفها بمجرد توافر الوقود والغاز اللازم لزيادة حجم الإنتاج، بما يلائم الطلب المتزايد، مؤكدًا أن مصر تمتلك قدرات ضخمة من الإنتاج الكهربائى بفائض يتراوح بين ١٢ و١٣ ألف ميجاوات، لكن عدم توافر الغاز وراء تطبيق الخطة الأخيرة لخفض الأحمال.

وأرجع وزير الكهرباء تبنى خطة تخفيف أحمال الكهرباء إلى «نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعى اللازمين لزيادة حجم إنتاج محطات إنتاج الكهرباء، بما يستوعب ارتفاع الطلب»، مشددًا على أن «مصر تمتلك شبكة كهربائية ضخمة قادرة على إنتاج طاقة كهربائية تفوق الاحتياج المحلى، بفائض يتراوح بين ١٢ و١٣ ميجاوات، بعد إنشاء محطات طاقة ضخمة، وتطوير شبكات النقل ومحطات المحولات».

وربط الوزير إيقاف خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء بتوافر الوقود اللازم لزيادة إنتاج المحطات، مضيفًا: «وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل جاهدة على إتاحة الوقود اللازم للإنتاج بأسرع وقت ممكن، سواء كان «غاز أو مازوت»، وأتوقع أن يتم حل الأمر خلال فترة وجيزة».

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن «الحكومة المصرية تبنت خطة لترشيد الكهرباء، فى أغسطس من العام الماضى، لاستغلال الغاز المستخدم فى الإنتاج لتصديره للخارج لتلبية الطلب المرتفع عالميًا، وفى الوقت نفسه زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، ونتج عن هذه الخطة نمو قيمة صادرات مصر من الغاز بنسبة ١٧١٪، لتصل إلى ٨ ملايين طن بقيمة ٨.٤ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢».

وتابع وزير الكهرباء: «خطة تخفيف الأحمال مؤقتة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف هذا العام، التى أدت إلى زيادة قياسية فى حجم الاستهلاك، وصلت إلى ٣٥ ألف ميجاوات يوميًا وقت الذروة»، مطالبًا المواطنين بترشيد الاستهلاك لتخفيف حدة خطة تخفيف الأحمال.

وسجّلت مصر أعلى معدل استهلاك فى تاريخها، وذلك بالوصول إلى ٣٤.٧ ألف ميجاوات، الأحد الماضى، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، بينما بلغت القدرات الكهربائية المتاحة ٤٤.٩ ألف ميجاوات.

واختتم وزير الكهرباء تصريحاته بالتشديد على أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى إنشاء شبكة كهربائية قوية، سواء من خلال إنشاء محطات تقليدية ومتجددة فى كل أنحاء البلاد، أو تطوير شبكة النقل ومحطات المحولات، وهو ما نتج عنه جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة خلال السنوات الماضية، نتيجة توافر الطاقة، كما تستقبل استثمارات ضخمة جديدة فى إنشاء محطات كهرباء.