بالتفاصيل.. كيف تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؟

استعرض المستشار أمين مجدى رئيس الهيئة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الملامح العامة لها، مؤكدا أن العمل عليها تم وفق الاطلاع على الاستراتيجيات الأجنبية الخاصة بالملكية الفكرية وجمع كافة الدراسات للتأكد من أهدافها بما يتلاءم مع الخطط التنموية المصرية إيمانا بالحوار الوطنى وعقد 5 ورش عمل للتعريف بمحاور الاستراتيجية.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور رئيس الوزراء، "بدأنا الاستعداد لعمل خطة استراتيجية وبنائها على 4 محاور رئيسية، المحور الأول يخص البنية المؤسسية والثانى البيئة التشريعية للملكية الفكرية"، مشيرا إلى أن المحور الثالث يخص المردود الاقتصادى، والرابع توعية فئات المجتمع المصري، مؤكدًا أن كل هدف استراتيجى منبثق على الأهداف الفرعية ومجموعة من المشروعات والمبادرات.

واستطرد عضو هيئة مستشارى مجلس الوزراء، أن الهدف الأول فى الأساس لا ينصب على إنشاء جهاز قومى خاص برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهدفه الالتزام بأحكام الدستور المصرى، والعامل الثانى للتجارب الدولية بالتعاون مع إدارة الصين للملكية الفكرية.

وواصل أنه تم العمل وفقا لأربعة محاور منها البنية المؤسسية، التشريعية، المحلية، الدولية وجميع المؤشرات الدولية التى تعتمد مفاهميها على الابتكار والتميز العلمى والتصميمات والنماذج الصناعية وبعض المؤشرات الدولية وتحليل البيانات لمعرفة نقاط القوة ووضع الآليات للتحديات.

وأشار رئيس الهيئة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إلى أن الملكية الفكرية ثمرة الإبداع والابتكار وقاطرة لتنمية الشعوب والاهتمام بها بتوظيفها لأغراض التنمية، لافتا إلى أنه صدر قرار بتشكيل لجنة للاستراتيجية الوطنية وبدأت فى ديسمبر 2020 وتم تحليل البيانات والاستعانة بـ8 خبرات لتأسيس الاستراتيجية على أساسها.

وتابع أن هناك زيادة ملحوظة فى الفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة، لافتًا إلى أن عدم حصول المبتكرين والمبدعين على العائد المادى أو الأدبى نظير جهدهم ووقتهم، سبب من أسباب استنزاف العقول.