التعاون المصرى الهندى
على مدار يومين، ناقشت الدورة الخامسة لـ«اللجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة»، فى القاهرة، مختلف مجالات التعاون بين البلدين: الاستثمار، التنمية الصناعية، بناء القدرات، الطاقة، الأمن الغذائى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتصالات، البترول، و... و... وعلى هامش أعمال أو فعاليات اللجنة، اجتمع «مجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك»، بعد توقف استمر لمدة ست سنوات.
لدينا نحو ٤٥٠ شركة هندية تعمل فى الأسواق المصرية بإجمالى استثمارات يصل إلى نحو ٣ مليارات دولار، فى مجالات المنسوجات، والملابس الجاهزة، والطاقة، والكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، وقطع غيار السيارات، والمستحضرات الطبية. وخلال سنة ٢٠٢١، قفز حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى ٦.٣ مليار دولار، نصفها تقريبًا صادرات مصرية من المنتجات البترولية والكيمياوية والأسمدة والأمونيا والقطن والموالح، بينما تمثلت الواردات فى اللحوم والأرز والمركبات، والمنتجات الدوائية والشاى والبن. ويستهدف البلدان الارتقاء بحجم التبادل التجارى بينهما ليصل إلى ١٢ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
زار الرئيس عبدالفتاح السيسى الهند فى ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥، للمشاركة فى «منتدى الهند إفريقيا»، وبحث مع ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، سبل دعم التعاون بين البلدين فى المجالات التجارية والاستثمارية ومكافحة الإرهاب. ومع الجهود المصرية، لتوسيع وتنويع قاعدة صناعاتها الوطنية وتعزيز قدراتها العسكرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، زار الرئيس السيسى الهند، فى أول سبتمبر ٢٠١٦، وأسهمت تلك الزيارة فى تعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى زيادة وتنويع التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز مساهمة الشركات الهندية فى المشروعات القومية المصرية.
فعاليات الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة، ترأسها عن الجانب المصرى الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى، وعن الجانب الهندى الدكتور سريكار ريدى، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية، وشارك فيها اجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، وممثلون عن وزارات النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والتعاون الدولى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، و... و... وهيئة الدواء المصرية.
اللجنة التجارية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجى القائم واستشراف مجالات جديدة للتعاون، خاصة فى مجال الأمن الغذائى وتوفير الاحتياجات المصرية من الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية، بعد تعديل قواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح. كما تسعى مصر للاستفادة من الخبرات الهندية فى مجال تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنشيط التعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى ونظيره الهندى، وكذا بين الهيئة العربية للتصنيع والمؤسسات الهندية المتخصصة فى مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلى، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الهندية فى مجال الطاقة الشمسية.
ونظرًا لحرص الدولة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار ودعمها الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية، من المتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، حسب الدكتور سريكار ريدى، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية، الذى أكد حرص بلاده على استغلال اللجنة المشتركة فى توطيد أواصر التعاون فى المجالات القائمة واستكشاف مجالات جديدة ذات أهمية مشتركة لكلا البلدين. وبالمثل، أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، التى شهدت توقيع محضر فعاليات اللجنة المشتركة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائى وزيادة وتنويع التبادل التجارى، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور «مجلس الأعمال المصرى الهندى» والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين، وترجمتها إلى مشروعات تعاون تسهم فى توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى المصرى والهندى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الزعيمين المصرى والهندى، جمال عبدالناصر وجواهر لال نهرو ربطتهما علاقة صداقة قوية منذ مشاركتهما فى مؤتمر باندونج سنة ١٩٥٥، كما تشاركا مع الزعيم اليوغسلافى جوزيف تيتو، فى تأسيس حركة عدم الانحياز، سنة ١٩٦١، وقبلهما كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد بدأت سنة ١٩٤٧، ما يوجب الاحتفال، هذا العام، بذكراها الخامسة والسبعين أو يوبيلها الماسى.
