رئيس الوزراء: مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية فى الاستثمارات والمشروعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فرانس تيمرمانس، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وبعض وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط الأردن، وليبيا، وألبانيا، ومالطا، وإسبانيا، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وحضر اللقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير دكتور بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بالنائب التنفيذي الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، ووزراء البيئة المشاركين فى الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذى تستضيفه مصر.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على الأجندة البيئية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط "نحو 2030: أجندة من أجل متوسط أكثر اخضرارًا"، التى تهدف إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحولات الخضراء، والرقمية، والتصدى للنزوح القسرى والهجرة غير المشروعة، وتعزيز السلام والأمن فى منطقة البحر المتوسط.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر عضو نشط فى الاتحاد من أجل المتوسط، وتبذل جهودًا كبيرة للمساهمة فى تحقيق رؤية "متوسط أكثر اخضرارًا"، مستعرضًا فى هذا الشأن بعض المبادرات التى أطلقتها مصر، والجهود التى بذلتها لمواجهة التحديات الصعبة لتغير المناخ، والتى من بينها إصدار أول سندات خضراء على الإطلاق والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن العمل على صياغة أول "استراتيجية وطنية للتغير المناخي"، بالتشاور مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى، تحت إشراف المجلس القومى للتغيرات المناخية، الذى نقلت تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية التى يجب تلبيتها فى الاستثمارات والمشروعات الوطنية، كما تقدمت بطلب رسمى لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخي“COP27”، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على التنسيق الوثيق مع رئاسة المملكة المتحدة للدورة السادسة والعشرين “COP26” لضمان البناء على نتائجها.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر على استضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى “COP27”، إيمانا بأهمية قضية تغير المناخ، وتعبيرًا عن حجم الالتزام السياسى المصرى تجاه هذا الملف.