دعوى ضد تركيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
كشفت جريدة "زمان" التركية أن ستة نشطاء بدأو إجراءات ضد 33 دولة بما فيهم تركيا لاتهامها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدم تلبية متطلبات اتفاقية باريس للمناخ بشكل كاف.
تهدف الدعوة المرفوضة ضد جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وتركيا وبريطانيا وروسيا والنرويج وسويسرا وأوكرانيا، إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لتتوافق مع التزامات الدول بموجب معاهدة باريس للمناخ التي تم توقيعها في عام 2015.
وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طلب النشطاء معالجة القضية بأولوية، فيما رفضت اعتراض الحكومات المعنية على هذا القرار.
ذكر التقرير أن الستة نشطاء، أربعة منهم من الأطفال، يجادلون بأن الحكومات لا تفعل ما يكفي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ورفع النشطاء الدعوى في سبتمبر من العام الماضي.
قال جيري ليستون من شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، وهي منظمة غير حكومية تقدم تقديم المشورة القانونية للنشطاء، بدأت الشبة حملة تبرع لدعم تكاليف المحكمة.
وأضاف إذا فاز النشطاء بالقضية، فإن تنفيذ الدول للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ سيصبح ملزمًا بقرار من المحكمة، ستحتاج البلدان أيضًا إلى حساب حصتها من الانبعاثات الخارجية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات في بلدانها.
