ألمانيا ترفض انتقادات تجار التجزئة بشأن مساعدات كورونا

رفضت الحكومة الألمانية، الانتقادات الموجهة من تجار التجزئة بشأن المساعدات المالية الحكومية لمساعدة القطاع في مواجهة الإغلاق الصارم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أولاف شولتس، المتحدث باسم وزير المالية، اليوم الاثنين، في برلين إن المساعدات المقدمة للشركات سخية وشاملة منذ بداية الأزمة، مضيفًا أنه مع تمديد المساعدات حتى نهاية يونيو المقبل، ستحصل الشركات على منظور واضح للدعم من أجل الحفاظ على الوظائف ومواصلة نشاطها.

وفي ضوء الإغلاق الصارم المقرر تطبيقه اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، أعلنت الحكومة الألمانية عن توسيع المساعدات المالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للمساعدات، التي ستُطبق اعتبارًا من الشهر المقبل، ستتم زيادة الحد الأقصى للمبلغ من 200 ألف يورو إلى 500 ألف يورو، وذلك بالنسبة للشركات التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر بالإغلاق،
وستُخصص هذه المساعدات لتسديد ما يصل إلى 90% من تكاليف التشغيل الثابتة، مثل الإيجارات.

وفي المقابل، يرى قطاع التجزئة نفسه في وضع غير منصف مقارنة بقطاع الضيافة على سبيل المثال، حيث انتقد الاتحاد الألماني للتجارة أن أموال المساعدات المخصصة حتى الآن لا تكفي لمنع موجة إفلاس للمتاجر في مراكز المدن.

وطالب الاتحاد بأن تتلقى المتاجر نفس قدر الدعم المخصص لقطاع الضيافة (المطاعم) خلال ديسمبر الجاري. وسيحصل قطاع المطاعم الذي تم إغلاقه منذ نوفمبر الماضي، على تعويضات عن الخسائر في المبيعات خلال الشهر الماضي والحالي.

وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، إن مساعدات هذين الشهرين مساعدات اقتصادية استثنائية.

وبالإشارة إلى التكاليف الباهظة، أوضحت الحكومة الألمانية بالفعل أنها لا تريد الاستمرار في هذا النموذج من المساعدات، وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في البرلمان، في نهاية الشهر الماضي" إن هذا النوع من المساعدة لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة".