اغتصاب الآباء للأبناء.. عقوبات مغلظة بالإعدام والمؤبد

صدمة تنتاب الكثيرين فور تداول أخبار حول اغتصاب أب لابنته أو أخ لشقيقته، خاصة أن الأب يعد الملاذ الآمن لابنته، لكن لكل قاعدة شواذ، فنجد مَن يهتك عِرض ابنته متحجّجًا بغياب عقله نتيجة المخدرات أو مدّعيًا سوء سلوك الفتاة.

ويتصدى القانون لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات، مشددة إلاّ أنها تغلظ في حالة كان مرتكب الجريمة على صلة قرابة بالمجني عليها تصل إلى الإعدام ويشرح نص المادة 267 من قانون العقوبات عقوبة المغتصب والتي تنص علي أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

- الظرف المشدد
عقوبة جريمة اغتصاب أنثى بدون رضاها جريمة قد تكون لها ظروفها المشددة التي توجب إيقاع أقصى عقوبة ومن هذه الظروف المشددة.

• أن يكون الجاني من أصول المجني عليها وهم الجد والأب.

• أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها سواء بحكم القانون مثل الوصي آو القيم آو بحكم الواقع مثل زوج الأم، العم، الأخ، زوج الأخت أو الخال، زوج العمة أو زوج الخالة.

• أن يكون الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته او سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناث له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات.

• أن يكون الجاني خادم بأجر سواء عند المجني عليها آو عند أصولها أو المتولين تربيتها.

- هتك العرض
يعاقب مرتكب جناية هتك العرض بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 7 وقد ساوى المشرع في المادة 268 من قانون العقوبات بين الجريمة التامة والشروع فيها خروجا على القواعد العامة.

ورصد المشرع عقوبة أشد وهي الحد الأقصى المقرر للسجن المشدد إذا توافر أحد الظرفين الآتيين:
الأول: إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 سنة كاملة.

الثاني: إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267.

- لا تصالح في الاغتصاب
بعض الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب علي يد أحد أفراد أسرهن قد تعدلن عن أقوالهن خشية التهديد أو الأذية أو الفضيحة كما يردد البعض وترغبن في التصالح أو التنازل عن القضية ولكن جريمة الاغتصاب ليست من ضمن القضايا التي يتم فيها التصالح طبقا للقانون.

لكن في بعض الحالات قد تسفر تحريات البحث الجنائي عن كذب رواية الفتاة وعدم تعرضها للاغتصاب خاصة بعد توقيع الكشف الطبي عليها من الطب الشرعي وأن بلاغها كان كيديا مثلما حدث في اتهام فتاة بمدينة الشروق لوالدها وشقيقها باغتصابها لمدة 9 سنوات كاملة وتهديدها بأذيتها في حالة الإبلاغ عنهما ولكن ورد تقرير الطب الشرعي ليفجر مفاجأة بأن الفتاة مازالت عذراء لم تتعرض للمعاشرة الجنسية إطلاقا كما لم يتم هتك عرضها ومعاشرتها من الخلف ليتبين كيدية اتهامها وتقرر النيابة إخلاء سبيل الأب والأخ.