ندوة حقوق المرأة بجنيف تدعو للتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة

عقد المركز المصري ندوة حقوق المرأة في مصر بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف دعت إلى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيفية لكل مكونات التعامل مع المرأة على هامش المراجعة الدورية لملف مصر فى جنيف.

أشار المتحدثون في الندوة إلى أن التيار الديني يلعب دورًا مناهضًا في الحصول على حقوق المرأة ولابد من مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين وتأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم بالبرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.

تحدث فى الندوة نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وايمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأدارت الندوة عزة كامل رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.

وأكدت نهاد أبوالقمصان أنه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد أن قبلت الحكومة 75 توصية، على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف.

كما تم التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة، ومناقشة تحول القضية لتجريم الأسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية، وكذلك وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عامًا وحاليًا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلًا من معاقبتها.

ودعت لضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون عادلًا ومتوازنًا ومستجيبًا لاحتياجات المصريين.

ومن جانبها أوضحت إيمان بيبرس أن هناك تقدمًا كبيرًا حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات، كما لا يزال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للنساء ٢٠٣٠ والتى تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها في ريادة الأعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.

وتحدث حافظ أبوسعدة عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء، وأول وزيرة جرى تعيينها في وزارة الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، فالدستور يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة، وأشار إلى أن المناصفة هي العنوان الذي يجب أن تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الأمر، مشيرًا إلى وجود 90 سيدة عضوة في مجلس النواب حاليًا، وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيدًا جدًا، ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

الجدير بالذكر أن المنظمات المشاركة أصدرت بيانًا بمطالب المرأة المصرية، شارك في مناقشته والتوقيع عليه ٣٠٣ جمعيات أهلية نسائية وحقوقية وتنموية تم توزيعه على وفود الدول المشاركة في مناقشة ملف مصر.