الرقابة المالية تحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائها فى ديسمبر

تحتفل الهيئة العامة للرقابة المالية في ديسمبر المقبل بمرور 10 سنوات على إنشائها عام 2009 بعد دمج كل من هيئات سوق المال والتمويل العقاري والرقابة على التأمين في كيان واحد تحت مسمى الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تتولى الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن الهيئة ستنظم احتفالا عالميا يليق بمكانتها ومكانة مصر كإحدى أولى الدول في العالم التي شهدت وجود أنشطة مالية غير مصرفية بشكل منظم، متوقعا أن يحضر الاحتفال الذي سيتم تنظيمه في الاسبوع الثاني من ديسمبر القادم، العديد من الشخصيات الهامة في المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية أصبحت إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى مع توسع أنشطتها والتي تضم حاليا سوق المال،التأمين،التمويل العقاري،التأجيرالتمويلي،التمويل متناهي الصغر، صناديق التأمين الخاصة، صناديق التأمين الحكومية، التخصيم وينتظر الموافقة على قوانين التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعد هيئة الرقابة المالية هيئة مستقلة وفقا للدستور المصري يتم تعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة البرلمان.

وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والانشطة الاخرى التي آلت إليها بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.

وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية والرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

كما تختص بحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، بالإضافة إلى الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم والتعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها والمساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.