رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل إسقاط الجنسية عن البرادعي لـ 7نوفمبر

تأجيل إسقاط الجنسية
تأجيل إسقاط الجنسية عن البرادعي لـ 7نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري دعوتان قضائيتان طالبتا بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد البرادعى، والثانية طالبت بشطب عضويته من نقابه المحامين لنظرها بجلسة 7 نوفمبر القادم.

وطالبت الدعوى الأولى بمنع البرادعي من السفر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وسحب "قلادة النيل" منه.

وقالت الدعوى، أنه "بعد ثورة 30 يونيو ظن  الشعب المصري بأن جميع القائمين على شئون الدولة سيكونون على أهبه الاستعداد للدفاع عن مصالح مصر العليا، إلا أننا فوجئنا بقيام البرادعي بشق الصف الوطني، عقب قيام الحكومة بفض اعتصام رابعة والنهضة، لكونهما يخرجان عن السلمية."

وأضاف أن "استقالة البرادعي تسببت في إظهار أن اقتحام رابعة يمثل خروجاً على الشرعية والقانون"، معتبراً أن ما قام به البرادعي "تسبب في إحداث أضرار كثيرة، تتمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية بتعليق عضوية مصر."

كما اعتبر أن "قيام الكثير من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وقيام مجلس الأمن لبحث مشكلة مصر باعتبار أن ما حدث انقلاباً عسكرياً، والدولة تقوم بقتل المدنيين العزل"، كانت نتيجة استقالة البرادعي.

وطالبت الدعوى الثانيه بإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور بجدول النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محاميًا بمحاكم الاستئناف وشطب اسمه من جدول النقابة

وأضافت الدعوى إلى أن البرادعى لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة، فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة، وجارى التحقيق فى اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة فى البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب والمقيدة بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة، ومازال التحقيق جاريا فيها، علاوة على أن المذكور كان يعمل دبلوماسيا بالخارجية المصرية وانقطع عمله بها، وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.

وأشارت الدعوى إلى أنه حتى يقبل قيد المتمتع بالجنسية المصرية والحائز على شهادة الحقوق فى جداول المحامين، فيجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها، وهذا يجعل من كل مواطن محمود السيرة وحريص على سمعة المصريين وسمعة نقابة المحامين تكون له مصلحة فى عدم قيد أى من المواطنين المتمتعين بالجنسية المصرية والحائزين على شهادة الحقوق غير محمود السيرة وسيئ السمعة.