عبد الحميد: إعداد تقارير تقييم ومُتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، خلال ورشة العمل الأولى التى عقدت صباح اليوم بعنوان "برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية"، أنه سيتم إعداد تقارير تقييم ومُتابعة لتحديد مدى دقة وحجم أعمال مأموري الضبط القضائي واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل عملهم ومراقبته وصولًا للغاية المنشودة من منظومة الضبطية القضائية، موضحًا تنوع المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتدرج العقوبات الإدارية والجنائية والتي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات للمخالف، حفاظًا على مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت في نهاية اللقاء، تسلم مأموري الضبط القضائي بطاقات التعارف الخاصة بكل منهم، وتم التنبيه عليهم بضرورة تقديم البطاقة للمواطن قبل التعامل معه للتأكد من هويته، إضافة إلى تكليف مأموري الضبط القضائي الحضور بأول مهام العمل، وتم تسليمهم اسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة، للقيام بعمل عينة فحص، بهدف إعداد تقرير دوري بموقف العملاء بكل مدينة تمهيدًا لإعداد تقرير نصف سنوي لمُتابعة تلك الأعمال.