رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيش الليبى يفضح أردوغان: مسئول عن الفوضى وعمليات الاغتيال

جريدة الدستور

- المسمارى: يسعى لمحاصرة مصر بدعم «الإخوان» و«داعش».. وسنحاسبه بكل الوسائل المتاحة لدينا
- تركيا تنقل الإرهابيين المصابين للعلاج بأراضيها.. وتحشد مئات الليبيين للقتال فى سوريا
حمل المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، العميد أحمد المسمارى، تركيا، مسئولية «الفوضى التى تغرق فيها البلاد»، مؤكدًا أن هناك «خيارات عدة لمحاسبة أنقرة على تدخلها فى الشأن الليبى».
وقال «المسمارى»، فى لقاء خاص مع قناة «سكاى نيوز عربية»، بثته أمس الخميس، تعليقًا على ضبط باخرة تركية محملة بالأسلحة فى ميناء مصراتة غربى البلاد: «نحمل تركيا مسئولية تدمير قواعد الأمن والسلم فى ليبيا، وعمليات الاغتيالات فى صفوف الأمن والجيش والمحامين، هذا إلى جانب ضلوعها فى العديد من العمليات الإرهابية».
وشدد على أن أنقرة «تخرق قرارات مجلس الأمن، التى تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح؛ فضلًا عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا».
وأضاف أن تركيا «هى القائد الرسمى للإرهاب فى المنطقة، وليس فى ليبيا فقط، ونحن نحارب الأتراك منذ انطلاق عملية الكرامة، ووصل الأمر بها إلى حد نقل المسلحين الإرهابيين المصابين من ليبيا إلى أراضيها؛ فضلًا عن نقل مئات الليبيين للقتال فى سوريا إلى جانب التنظيمات الإرهابية عبر تركيا».
وأكد أن ليبيا صارت مسرحًا لعمليات الإرهاب التركى، وذلك بسبب موقعها الجغرافى وساحلها الطويل وقربها من مصر، التى يسعى الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان إلى محاصرتها.
وتابع أنه من أجل هذا الهدف «ركزت أنقرة على دعم التنظيمات الإرهابية فى ليبيا مثل الإخوان وداعش وغيرهما».
وتوعد «المسمارى» أنقرة، وقال: «سنحاسب تركيا بكل الوسائل المتاحة، إذ لديها شركات عاملة ومصالح فى ليبيا، وكنا نتمنى أن تكون أداة بناء لا هدم، وعليها أن تتحمل مسئوليتها».
وأضاف: «نحن نعرف معنى السيادة ولدينا من الخيارات ما يمكن أن نعاقب به تركيا، لكن نسعى إلى أن يكون هناك دور لمجلس الأمن»، مطالبًا المجلس باتخاذ موقف إزاء «التدخلات التركية التى تطيل أمد الأزمة الليبية».
وقبل نحو ٣ أسابيع ضبطت جمارك ميناء مدينة الخمس اللييية، شحنة مماثلة قادمة أيضا من تركيا على متن باخرة.
وتمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا، فى فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من الحكومة التركية لإغراق ليبيا بالسلاح.
وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها ٢٠ قدمًا، محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار ٨ ملم، مخبأة خلف صناديق تحوى مواد منزلية وألعاب أطفال لتمويه الهدف الأساسى من الشحن.
وفى فضيحة أخرى من العيار الثقيل، أكد مصدر من ميناء مصراتة لصحيفة «المرصد» الليبية، أنه تبين لسلطات الميناء بعد جرد الشحنة، وجود ٥٥٦ كرتونة من المسدسات، فى كل واحدة منها ٣٦ مسدسًا، ليصبح إجمالى العدد ٢٠ ألفًا و١٦ مسدسًا.
وفى السياق، أعلن منفذ مطار بنينا الجوى فى بنغازى، الإثنين الماضى، ضبط ٨ كجم من الذهب كانت مهربة من تركيا فى حقيبتين على متن إحدى الرحلات الجوية، كما أكد ضبطه كمية ١٥ قنينة من المشروبات الكحولية على متن الرحلة نفسها.
وأعلنت المنطقة العسكرية فى طبرق، الأربعاء الماضى، ضبط شحنة بنادق خرطوش تركية الصنع، مُحملة على متن سيارة دفع رباعى، عقب مُطاردة السيارة وتبادل إطلاق النار مع راكبيها.
وبدوره، أكد رئيس وحدة التحقيق بالشرطة العسكرية فى طبرق، على صالح، أن الأسلحة المُصادرة غالبًا ما تُستخدم فى إثارة الشغب وحرب الشوارع، مُشيرًا إلى أنه عادة ما تُستخدم من قبل العصابات والخارجين على القانون.
وكانت الدورية التابعة للكتيبة ١٠٨ مُشاة تُجرى جولة استطلاعية قبل أن تشتبه فى سيارتى دفع رباعى، فباغتت إحداهما ونجحت فى السيطرة عليها، بينما فرت السيارة الثانية، وقد عرضت قناة ليبيا روحها الوطن، لقطات للشحنة المضبوطة.
وبحسب مراقبين، تأتى المطارات والموانئ التركية على رأس قائمة الجهات الأعلى تصديرًا لـ«الموت والمخدرات والحاويات الفارغة والسلع منتهية الصلاحية» إلى ليبيا، فى ظل اتخاذ غالبية شركات الاعتمادات المصرفية الوهمية من اسطنبول مقرًا لعمليات غسل الأموال اليت تديرها، إضافة لتحولها إلى ملاذ آمن للأموال والذهب المهرب، وفق صحيفة «المرصد».
وبالعودة إلى ميناء مرسين التركى، فى ١٠ يناير الماضى، تمكن خفر السواحل اليونانى من ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا كانت فى طريقها إلى ليبيا، وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية.
وجرى رصد السفينة قرب جزيرة كريت، وعثرت السلطات على ٢٩ حاوية، بها مواد شديدة الانفجار مثل نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و١١ خزانًا فارغًا لغاز البترول المسال، وقال الأميرال يوانيس أرجيريو، للصحفيين إن «المواد كانت فى طريقها إلى ليبيا».
وأضاف «أرجيريو» أن المواد يمكن استخدامها «فى العمل بالمحاجر أو صنع القنابل وأعمال الإرهاب».
وتشير بوليصة شحن السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد فى ميناءى مرسين والإسنكدرونة التركيين، وأن وجهتها الرسمية كانت جيبوتى وعمان.
لكن خفر السواحل قال إن تحقيقاته وجدت أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها، مضيفًا أنه لم يتم العثور على خرائط ملاحية فى سجل السفينة لجيبوتى أو سلطنة عمان.