خطة بديلة بعد انتهاء مهلة مفاوضات سد النهضة

اقتراحات: تحييد الدول الممولة لبناء السد.. وشكوى عاجلة لمجلس الأمن
الاستعانة بالدول الصديقة فى حوض النيل.. وعقد جلسة طارئة بالاتحاد الإفريقى

كشف السفير جلال الرشيدى، المندوب الدائم السابق للقاهرة فى الأمم المتحدة، عن إعداد الدولة المصرية خطة بديلة «تصعيدية»، ستلجأ إلى تنفيذها حال تفاقم أزمة سد النهضة، ووصولها إلى طريق مسدود، فى ظل المهلة التى لم يتبق منها سوى ١٤ يومًا فقط، والتى حددها رؤساء الدول الثلاث، مصر، والسودان، وإثيوبيا، لإنهاء تعثر المفاوضات.
وأكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، أن مصر ستدافع عن حقوقها المائية بوسائل عديدة، ولن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع عليها، وذلك بعد تجاهل الخرطوم وأديس أبابا الدعوة التى وجهتها مصر للاجتماع فى القاهرة، لإعادة إحياء المفاوضات.
ورجح «الرشيدى»، لـ«الدستور»، أن تتضمن الاستراتيجية البديلة التى سماها بـ«الخطة B»، لجوء القاهرة إلى الدول التى تتولى تمويل بناء السد، مثل الإمارات، والصين، وإيطاليا، للوقوف إلى جانب المصالح المصرية، استنادًا إلى العلاقات الطيبة التى تجمع مصر بتلك الدول.
وقال إن مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن، استنادًا إلى الاتفاقيات الأممية والدولية الخاصة بالأنهار، وهى الوسيلة التى نجح تطبيقها فى قضايا مماثلة، وأدت إلى تصفية الخلافات حول آلية استخدام الأنهار بأمريكا اللاتينية.
وأضاف الرشيدى، أنه من الوارد أن تتقدم القاهرة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد المماطلات والتعنت الذى تنتهجه أديس أبابا، لفرض الأمر الواقع على مصر، واتخاذها قرارات أحادية الجانب، بشأن قضايا تمس الأمن المائى للبلاد، باعتبارها آخر دول المصب.
وأشار إلى أن مصر قد تلجأ إلى بعض دول حوض النيل، مثل رواندا، وبوروندى، وتنزانيا، لعقد اجتماع عاجل لبحث آليات الضغط على إثيوبيا، من أجل إخضاعها للتفاوض وعدم اتباع أسلوب التعنت الذى اتبعته منذ بداية الأزمة.
ولفت إلى أن مصر اتخذت بالفعل إجراءات فى الاتجاه ناحية تلك الدول، حيث أجرى وزير الخارجية زيارة إلى بوروندى، استمرت عدة أيام، وشهدت تأكيدات من المسئولين هناك على دعمهم الموقف المصرى فى المفاوضات، وتفهمهم للمصالح المائية لمصر، فضلًا عن زيارة أخرى مفاجئة أجراها المهندس إبراهيم محلب، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أسهمت فى إقامة علاقات طيبة وفتحت آفاق تعاون مستقبليًا مع تلك الدولة.
وأكد أنه من الممكن أن تتوجه مصر أيضًا إلى الاتحاد الإفريقى، وأن تطلب عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من علاقات طيبة مع الاتحاد مؤخرًا، ورئاستها الحالية مجلس الأمن والسلم الإفريقى.
ولفت الرشيدى إلى أن جميع المؤشرات تفيد بأنه لن يكون هناك جديد فى المفاوضات خلال المهلة المتبقية، وذلك بعد إقالة وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور، وهو الأمر الذى سيستدعى تأجيل الجولة الثانية للاجتماعات التى دعت إليها مصر، حتى تعيين بديل، وهى نفس الحيلة والمماطلة التى لجأت إليها إثيوبيا لتعطيل الجولة الأولى من المفاوضات، على خلفية الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الإثيوبى السابق هايلى ماريام ديسالين.
وفى السياق ذاته، أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن مصر ليست لديها نية لتصعيد الخلاف، وتجلى ذلك بعد أن هنأ الرئيس المصرى، رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد أبى أحمد، على توليه منصبه، وأكد رغبته فى الحفاظ على علاقات جيدة مع إثيوبيا، مشيرة إلى أن الأخير ليست لديه نية لاتخاذ موقف أكثر ليونة فى المفاوضات مع مصر، فى ظل أن بلاده تواجه احتمال نشوب حرب أهلية، وترى أن السد أداة لتحقيق الوحدة الوطنية بين الأعراق.
وذكر موقع «ذا بريكس بوست»، أن الجهود الدبلوماسية العقلانية التى تنتهجها مصر للحفاظ على المياه، لن تكون كافية لإنقاذ البلاد من أزمة تلوح فى الأفق، حيث إن إثيوبيا ليست لديها نية لتقديم تنازلات، وهو الأمر الذى يحتم على القيادة المصرية تغيير نهجها.
وقال الموقع: «لقد ظلت مصر على سياستها من الدبلوماسية فى كل تفاصيل الخلاف والمفاوضات، وذلك للحصول على صفقة عادلة، ولكن الآن وقد فشلت المفاوضات، فقد حان الوقت للسلطات المصرية لحشد الدعم العام داخل وخارج مصر ضد العدوان السلبى الذى تخوضه إثيوبيا».
وتابع أن نزاعات المياه من أبرز الخلافات التى تتعرض لها الدول الكبرى، وهو ما تؤكده جلسات الكونجرس الأمريكى حول سد النهضة، مضيفًا: «من واجب القيادة المصرية أن تحشد الدعم، وتدق أجراس الإنذار فى العواصم الغربية، وأن تدخل وساطة دولية لإقناع القيادة الإثيوبية بإبرام صفقة عادلة».
ورأى الموقع أن إثيوبيا تتعجل إنهاء المرحلة الأولى لملء السد، لأنها تعلم أن أى ضربة عسكرية مصرية ستكون شبه مستحيلة بعد تلك المرحلة، وهو ما يفشل الخيار العسكرى حال انتهجته مصر، للحفاظ على حقوقها المائية.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور حسين الشافعى، رئيس «المؤسسة المصرية ــ الروسية للثقافة والعلوم»، أن القمر الصناعى العسكرى المصرى الذى تعده روسيا لمصر ويحمل اسم «إيجيبت سات-إيه»، والذى من المقرر إطلاقه فى ٢٠١٩، سيراقب سد النهضة الإثيوبى ويمد مصر بالصور والمعلومات المتعلقة به.
وقال فى تصريحات لموقع «روسيا اليوم»، أمس، «القمر الجديد الذى ترعاه الهيئة المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، سيقدم صورًا مهمة وعالية الدقة، لمساعدة مصر فى حماية الحدود ومراقبة سد النهضة الإثيوبى وأعمال تخزين المياه».
وكشف عن أن القمر الجديد هو بديل للقمر المفقود فى فبراير ٢٠١٥ «إيجيبت سات-٢» الذى كان يؤدى نفس الوظيفة، ومد مصر بالفعل بصور ومعلومات عن «سد النهضة»، بجانب مساعدتها فى توجيه ضربات عسكرية على معسكرات الإرهابيين فى ليبيا، قبل أن يفقد بعدة أيام.
وأضاف «الشافعى»: «روسيا تصنع القمر الصناعى المصرى الجديد بأعلى المواصفات التكنولوجية، وانتهت مرحلة التصميمات الخاصة به، وهو يمتاز بالتطور عن سابقه وتم تحديثه، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة ستبدأ مرحلة التجميع ثم مرحلة الاختبارات لإطلاقه فى ٢٠١٩».