20 مارس.. الحكم فى دعوى «الأحرار الاشتراكيين» بوقف الانتخابات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الطعن المقام من حسين عبدالله المطعني، أمين عام حزب «الأحرار الاشتراكيين»، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2005، والذي طالب فيه ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، أرقام 1 و2 و3 لسنة 2018، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها للحكم بجلسة 20 مارس.

وقال «المطعنى»، في الدعوى التي حملت رقم 21686 لسنة 72 قضائية، إنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها.

ولفت إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة أن يصبح من الضروري التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقائها.

وأضاف أنه حرصا منه على هذا البلد، وعلى سمعته خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة إصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده، على أن يتولى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد، بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء؛ إعمالًا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير للحفاظ على صورتها داخليًا وخارجيًا.