تأجيل طعون المحامين على شروط القيد للعام الجديد

أجّلت الدائرة «13 تراخيص» بمجلس الدولة، نظر الطعون المقامة ضد قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لـ10 يناير المقبل، لسماع المرافعة.

وأصدر المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قراره بإحالة كل الدعاوى المنظورة لرئيس محكمة القضاء الإداري، لتحديد دائرة لنظرها.

وقال المحامون في طعونهم، إن الضوابط الجديدة لعام ٢٠١٨ لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامي، فمعظمها قرارات تعسفية ومعدومة وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد ٢٠١٧ باطلة، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة، وأن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بعام ٢٠١٨.

وذكرت الطعون أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضويى تقديم توكيلين عن عام ٢٠١٧ من موكل، وتقديم «دليلين اشتغال من محرر جلسات» يثبت اشتغال المحامى، وكذلك «أحكام محكمة»، وتضمنت الضوابط أيضًا «شهادات تحركات من الجوازات»، لتقييد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج، وإلا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه.